علاء الزهيري: نستهدف زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين بنسبة 3%

كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحادين المصري والأفراسيوي للتأمين، في أول لقاء له عقب الإعلان عن اختياره رئيسًا للاتحاد الأفراسيوي للتأمين بجانب رئاسته للاتحاد المصري للتأمين عن استراتيجية خاصة بالتعاون بين الاتحادين المصري والأفراسيوي للتأمين في إطار العمل علي تنمية صناعة التأمين في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الاتحادين المصري والأفراسيوي للتأمين، لـ"الدستور"، إن وثيقة التأمين على جثامين المتوفيين من المصريين في الخارج سيتم العمل بها نهاية العام عقب اجتماع الجمعية العامة لمجمعة شركات التأمين والمقرر أن تكون قبل قدوم ديسمبر المقبل.

أوضح الزهيري أنه مستهدف تحقيق ناتج قومي من صناعة التأمين في مصر بنسبة تصل لـ3%، مشيرًا إلى أن التأمينات الإجبارية التي سيتم العمل بها عقب إصدار قانون التأمين الجديد مطلع العام القادم تخدم المواطن المصري حيث من المقرر أن يتحمل تكلفتها الجهات التي تتعامل مع المواطن سواء الأطباء أو المولات التجارية أو الاستادات وبعض المهن الأخري.

وأكد الزهيري أن نجاح الدولة في استقرار البلاد ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع التأمين المصري.

بداية.. ماهي رؤيتكم لتطوير صناعة التأمين في الشرق الأوسط عقب توليك منصب رئيس الاتحاد الأفرأسيوي للتأمين بجانب رئاسة المصري للتأمين؟

الاتحاد الأفرأسيوي للتأمين لديه عدد كبير من الشركات والمجمعات التأمينية وسنعمل علي خلق أليات للتعاون مع هذه الشركات والمجمعات ومحفظة اعادة تأمين وتأمين أكثر سواء في الدول الأفريقية والأسيوية والعمل علي تنمية صناعة التأمين عبر هذا التعاون ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع خاصة أزمة كورونا.

هل نجحت الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التأمين المصري؟
السوق المصري سوق جاذب للاستثمار الأجنبي بالاضافة الي أن نمو حجم الأقساط، خاصة أنه تجاوز 15% وشركات تأمينات الحياة أمامها فرص واعدة كثيرة خاصة فيما يتعلق بالتأمين البنكي مما يجعل قطاع تأمينات الحيساة جاذب للاستثمار الأجنبي وسنري عدد من الشركات الأجنبية تضخ رؤس أموال جديدة في مصر بهدف الاستثمار في قطاع التأمين لذا فأن نجاح الدولة المصرية في خلق مناخ جاذب للاستثمار ليس فقط في قطاع التأمين، لكن في قطاعات مختلفة وهو نجاح عظيم للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كيف ترى آليات التعاون مع وزارة الهجرة في إصدار أول وثيقة للتأمين علي نقل جثامين المتوفين من المصريين في الخارج؟
خدمة كبيرة للغاية تقدمها وزارة الهجرة بالتعاون مع هيئة الرقابة والاتحاد المصري للمصريين في الخارج حيث كانت تحدث أزمة في نقل المتوفيين من المصريين للخارج عندما تحدث حادثة  الي مصر وهي تغطية جديدة تقدمها شركات التأمين مما يسهم في حفظ كرامة المواطن المصري خارج بلاده حيث أنه عندما سيحدث حالة وفاة سيشعر المواطن المصري في الخارج أنه سيتم تعويض أسرته بمبلغ من المال بالاضافة الي نقل جثمانه بطريقة تحفظ كرامته وكنا دائما ننادي بهذه الوثيقة ونشكر السفيرة نبيلة مكرة  واللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي الموافقة علي اصدار الوثيقة  وتوقيع بروكول التعاون واستطاعنا الاعلان عنها خلال المؤتمر الذي أقيم مؤخرا بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من رؤساء شركات التأمين في مصر وخارجها ووزيري المالية والهجرة والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

متي سيتم؟ 
جار التجهيز لمجمعة الشركات وعقد جمعية عمومية للموافقة علي اصدار الوثيقة ومن المقرر أن يكون خلالف شهري أكتوبر أو نوفمبر القادم مما سيعمل علي اصدار الوثيقة بصورة رسمية.

كيف تري طرح شركات التأمين في البورصة ومنها شركة مصر لتأمينات الحياة؟
تم الاعلان عن ذلك في المؤتمر أيضًا بأنه سيتم طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة مما يوضح اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام حيث أن الطرح سيعمل علي تنمية صناعة التأمين وازدياد الشفافية والثقة في شركات التأمين ويكشف مدي التقدم في العمل علي زيادة الناتج القومي من قطاع التأمين للدولة، إضافة الي زيادة قاعدة الملاك في الشركات الحكومية من القطاع الخاص مما سيسهم في ارتفاع حجم التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كيف تري اصدار وثيقة  تأمين خاصة بالتطوير العقاري؟
القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة بدأـ تري أهمية وجود وثائق تأمين تسهم في زيادة الوعي التأميني لدي المواطن وسيسهم في وجود انتعاش في قطاع العقارات ووجود ضمانات للبيع والشراء في سوق العقارات المصري.

هل الفترة القادمة ستكون هناك عدة بروتوكولات جديدة  من خلال المجلس الجديد للاتحاد المصري للتأمين؟
سنطرق جميع الأبواب وأي فرصة تسهم في زيادة الناتج القومي من القطاع وزيادة حجم الأقساط والوعي التأميني وتقديم خدمات للمواطنين وهو دورنا كقطاع التأمينوسنلجأ اليها ونستهدف ارتفاع حجم الناتج القومي للدولة من قطاع التأمين بنبسة 3% بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهو هدف نعمل عليه في ظل نجاحنا خلال الثلاث سنوات السابقة في مجلس الاتحاد المصري للتأمين في زيادة حجم الأقساط بنسبة تزيد علي 100% وأعتقد أننا في الطريق السليم ووقعنا في السابق بروتوكول مع هيئة البريد وكانت حاضرة في المؤتمر ومازال هناك تعاون ونسعي لزيادة التأمين متناهي الصغر.

هل ستشهد الفترة القادمة حملة خاصة بزيادة الوعي التأميني مثلما سبق ؟
لقد تلقينا عدد من العروض في هذا الاطار ومازل الأمر تحت الدراسة حيث سنري من خلال الموازنة المتاحة لدي الاتحاد هل سيكون هناك حملة تلفزيونية أو الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .
كيف تري ماسيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة عبر اعتماد قانون التأمين الجديد من التأمينات الاجبارية ومدي فائدته؟

التأمينات الاجبارية ستعمل علي فائدة المواطن كونه لن يدفع أقساط ولكنها ستتحمل علي الجهات الأخري مثل الأطباء والمولات التجارية والمسارح والاستادات وستطب في مصلحة المواطن وزيادة الأقساط لدي شركات التأمين وزيادة الوعي التأميني.

وبالنسبة للتأمين الخاص بأصول الدولة فهناك لجنة مشكلة من وزارة المالية ونحن كاتحاد لم نكن فيها وأري أنه لو أن هناك جديد سيتمك التعاون معنا فيها.