رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تثمن تشديد عقوبة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

رحبت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت "عبد العظيم"، في تصريحات لها، اليوم، أن التنمر أمر غير مقبول بمختلف أشكاله، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أونفسىًا، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة يكون متعمدًا، إلى جانب اختلاف معايير القوة في حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أننا نحتاج في المدارس والجامعات، لمناهج ثقافية وتربوية للتأكيد على خطورة التنمر، وأنه سلوك اجتماعي مذموم، مؤكدة أن مجلس النواب تصدى للعديد من الجرائم الاجتماعية؛ أبرزها "ختان الإناث"، و"التنمر"، و"التحرش" وغيرها من القضايا المهمة.

ولفتت النائبة إلى أن مجلس النواب يسعى لردع أي إجرام اجتماعي خطير، من خلال قانون الإجراءات الجنائية، مضيفة أنه إذا تمت عملية التنمر سيكون هناك كاميرات وشهود وجميعها أدوات إثبات؛ مؤكدة أن التنمر يدل على حالة تردي ثقافي في المجتمع.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، ضد ذوي الإعاقة، باالحبس لمدة سنة وغرامة  من 50  ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، تشديد  العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقوعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة أمس،  تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن  التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص، موضحًا  أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .