رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ملتقى الحوار» أول منظمة عربية تنضم إلى «GLC» لمكافحة الاتجار بالبشر

مؤسسة ملتقي الحوار
مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

انضمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلى مجتمع GLC لمكافحة الاتجار بالبشر العالمي مع منظمة تشاب داي- Chab Dai  التي تسعى إلى وضع حد لجميع أشكال الإساءة والرق الحديث على الصعيد العالمي من خلال بناء حركة لتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز النظم، واستعادة العدالة للناجين.

ويعتبر مجتمع GLC مشروع مجتمعي تعاوني ونما على صعيد عمل مشروع التحالف الكمبودي لبناء حركة منسقة ومطلعة لمكافحة الاتجار بالبشر والرق الحديث على نطاق عالمي، ويتكون مجتمع GLC من أكثر 170 عضوا من أكثر من عضو 39 دولة. 

وتقع مقرات أعضاء المجتمع في الدول الآتية: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، الدنمارك، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، البرتغال، بلغاريا، السويد، سويسرا، سلوفاكيا، تركيا، برمودا، هندوراس، المكسيك، ترينيداد وتوباغو، أستراليا ونيوزيلندا، تايلاند، الفلبين، هونغ كونغ، كمبوديا، إندونيسيا، نيبال، الهند، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، بنغلاديش. كما تتواجد عضويات لبعض المنظمات داخل أفريقيا في الدول الآتية: جنوب أفريقيا، كينيا، ملاوي، ليسوتو، سيراليون، وزامبيا.

وتعد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وتعد المنظمة الأولى بالوطن العربي وشمال أفريقيا التي تنضم لمجتمع GLC العالمي.

 ويسعى ملتقى الحوار للقضاء على كافة أشكال الاتجار بجمهورية مصر العربية حيث يقوم برصد عمليات الاتجار بالبشر، وينظم الندوات وورش العمل بكافة المحافظات للتوعية والتحذير بمخاطر عمليات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إصدار التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والناتجة عن الاتجار بالبشر.

ومن ناحية أخرى، يقوم المشروع بتجهيز الأعضاء وموظفيهم من خلال منتديات بناء القدرات والدورات التدريبية، وتسهيل التواصل في المؤتمرات النصف سنوية، والعمل بشكل جماعي على تعزيز أفضل الممارسات ومعايير الرعاية من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ارتباطا لمكافحة الاتجار بالبشر. 

ومن خلال العضوية في المجتمع تستطيع مؤسسة ملتقى الحوار تعزيز مشاركتها الدولية مع باقي الأعضاء وتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء المحادثات الشهرية مع أعضاء المجتمع، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأدوات والبحوث التي تتناول قضايا الاتجار بالبشر التي تستخدمها الأعضاء المختلفة.