رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الربط الكهربائي» هو الأحدث.. تعرف على حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية

الربط الكهربائي بين
الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين مصر والسعودية يتواصل بوتيرة متسارعة ، فقد بلغ عدد مشروعات المملكة في مصر اكثر من 2900 مشروعا تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، كان أحدثها الربط الكهربائي، وترصد «الدستور» أبرز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه تم التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودي ومجلس الغرف  للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، كذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

«الصناعة»

تتعاون مصر والسعودية في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم إنشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات التي تم أتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما أبدت هيئة التنمية الصناعية استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.

 

«االمصاف»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة نفين جامع أنه تمت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية، بالاضافة إلى أنه تم الدعوة إلى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.

«الربط الكهربائي»

كانت أخر أوجه التعاون بين البلدين مشروع الربط الكهربائي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والدكتور محمد شاكر.

وقال عبدالعزيز بن سلمان، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي.

«ثاني أكبر مستثمر في مصر»

وفقًا لما أعلنته وزيرة الصناعة والتجارة نفين جامع فى بيانات صحفية، فأن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في مصربـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروعا.

وأضافت أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة  عام 2020 بإجمالي 160 رخصة، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وأشارت الوزيرة أيضًا خلال تصريحاتها إلى أن هذه المؤشرات تعد إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".