وزير الري: مصر حريصة على حفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، حرص مصر على استكمال المفاوضات مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
سد النهضة الإثيوبي 2021
كما أكد الدكتور عبد العاطى، علي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وفد من المنظمات الدولية التى تعمل في مجال ادارة الموارد المائية برئاسة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، سيلفان ميرلن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبى وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وهولندا وفنلندا.
مياه النيل وسد النهضة
كما استعرض عبد العاطى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى ٤٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، بالإضافة لاستهلاكها للمياه الزرقاء والمخزن منها ٥٥ مليارا في بحيرة تانا و١٠ مليارات في سد تكيزى و٣ مليارات في سد تانا بالس و٥ مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليارا في سد النهضة.
قد يهمك أيضا:
رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»
بينها تخفيض تحليل كورونا للمسافرين.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات مهمة
وأشار إلى أنه يتم زراعة ٣ ملايين فدان زراعة مروية بالإضافة إلى ٩٠ مليون فدان زراعة مطرية، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء استراتيجية وخطة إدارة المياه حتي ٢٠٥٠ لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع فى درجة الحرارة، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة، وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه والسواحل المصرية الامر الذى دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى مجال الحماية من اخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، بهدف حماية الافراد والمنشآت والمشروعات الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية.
وقام الدكتور محمد عبد العاطي بعرض الموقف المائى المصري مستعرضا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، الأمر الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة ، مشيرا الى أن موارد مصر المائية المتجدده من المياه محدوده معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل و يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي ٩٠% من الموارد المتجدده، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
