رئيس النواب يخاطب القضاء الأعلى والمجالس القومية لأخذ رأيهم فى تغليظ عقوبة التنمر

خاطب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلا من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ العقوبة. 

يأتي ذلك إعمالاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

بدوره أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، أن التعديلات المعروضة مسايرة للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفها الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

وأضاف الهنيدي أنه بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المواد أرقام (53، 80، 81)- على ما سلف بيانه- لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

وأوضح الهنيدي أن المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.