الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية فى السودان
أكدت الإمارات التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتضامن الدولة بشكل كامل مع الشعب السوداني الشقيق في الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الوطنية، مشيرة إلى أنه يجب أن تستمر العملية الانتقالية جنبا إلى جنب مع تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ورفض أي محاولات لتعطيل جهوده في تحقيق الأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال مشاركة الإمارات ممثلة بوفد ترأسه سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة، بالشراكة مع النرويج، حول السودان، بعد مداولات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية وممثلي دول أصدقاء السودان.
وأشاد الزعابي بجهود الحكومة السودانية في التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد منذ عام 2019 طوال المرحلة الانتقالية، على الرغم من التحديات العديدة التي تمثلها جائحة كوفيد-19، كما أثنى على جهود السلطات السودانية في تحقيق المزيد من التقدم من خلال الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، والتي مهدت الطريق لبدء تخفيف الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وأوضح أن دولة الإمارات ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعمه غير المحدود للسودان لإحراز مزيد من التقدم، مما سيمكن السودان من التغلب على تحدياته الأمنية.
و على صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، على أن قضية شرق السودان قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد.
وشدد المجلس، في بيان على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة.
وقال مجلس الوزراء السوداني إنه ظل يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديدا ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية السودان عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
وأكد مجلس الوزراء احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقا دستوريا تم انتزاعه بتضحيات الشعب السوداني، لكنه حذر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطل المسار التنموي، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
