جلسة رسمية بالبرلمان الليبي لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب غدا

أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الأحد، أن جلسة المجلس الرسمية ستكون في موعدها يوم غد الإثنين في مقر المجلس بمدينة طبرق.

وأوضح بلحيق في تصريحات تداولتها الصحف المحلية، أن جلسة مجلس النواب ستناقش مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

وكان مجلس النواب أجّل جلسته التي كانت مقررة الإثنين الماضي، لأسباب لوجستية، والترتيبات الخاصة بالحجز والطيران لعدد من النواب، حسبما صرح فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكان من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته التي أجلت قانون الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021م.

وكرر البرلمان الليبي حينها تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وقال بليحق: "إن رئيس المجلس عقيلة صالح شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها".

كما أكد في تصريحات ألقاها خلال لقاء جمعه بأعضاء اتحاد الطلبة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، على أن الانتخابات هي "الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وكان البرلمان أعلن سابقا التوصل لقانون انتخابي، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، بعد أن رفضته أطراف أخرى في الحكم.

وأمس السبت دعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة في ليبيا، بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية ( وال )، عقد لقاء تشاوري، يومي الخميس والجمعة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر المقبل.

وقال البيان الختامي: "إن هذه اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ"الودية والأخوية" يسودها "التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد"، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانین متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

وشدد على أن هذه اللقاءات عقدت "إدراكا منا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا، من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان واستشعارا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة".

ولفت البيان إلى "روح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015".