محافظ أسيوط: زيادة معدلات أداء منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف العمل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على تحسين وزيادة معدلات الأداء والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأوضح محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لهذا الملف المهم وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناء على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وبناء على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين اراض أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
وناقش الاجتماع؛ آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
