بعد الجدل المثار حوله.. ما حكم الإفتاء في التبرع بالأعضاء؟
يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث (جوجل) عن صحة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وما حكم دار الإفتاء بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
كما أعلنت دار الإفتاء أنه جائز شرعًا، مؤكدة أنه من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء، للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من حي لمثله، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي".
أشارت الإفتاء إلى أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إذا كان مستفي الشروط وعدم التدخل في الجسم الذي كرمه الله وعدم التجارة بها، بل يكون الغرض الاساسي العمل علي فعل الخير ومساعدة المحتاجين، وتقليل آلام البشر.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
كما أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لم يكن محرم شرعا، لكن لإحياء الروح، كما جاء في القرآن في قوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، كما جاء آية كريم في قولة تعالي عن مساعدة والتضحية أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).
الأحكام التي وضعتها دار الإفتاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وضعت دار الإفتاء بعض الضوابط والشروط اللازم توفرها لنقل الأعضاء من الميت للحي وهي كالتالي:
- التأكد من موت المنقول منه الأعضاء موتا شرعيا.
- علي الأطباء الفحص التام للمتوفي والتأكد من توقف جميع أجهزة الجسم.
- أما بالنسبة للموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ لا يعد موتا شرعيا ولا يصلح لنقل الأعضاء.
- يتم التأكد من الموت الإكلينيكي من خلال توقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا تام وعدم الرجوع مرة اخري للحياة
- وأكدت دار الإفتاء أن التحقق من الموت بناء على هذه الشروط يتم بشهادة لجنة مكونة من 3 أطباء.
- يجب ان تكون اللجنة المشكلة من الأطباء متخصصه ومن أهل الخبرة.
- يجب أن تكون اللجنة المشرفة علي نقل العضو تعرف سبب الوفاة.
- تقوم اللجنة المشرفة علي نقل الأعضاء بكتابة تقرير والتوقيع عليه.
- هذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص،.
- كما وضحت دار الإفتاء حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل وهو حي يرزق وهو بكامل قواه العقلية، وبدون اي تاثير وإكراه مادي أو معنوي.
وواصلت الإفتاء عن نقل الأعضاء قائلة: "أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوى بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال".
