تشريح جثة عامل قُتل على يد مقاول بالمرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، تشريح جثة عامل لقي مصرعه على يد مقاول بعيار نارى بمنطقة المرج والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بأعيرة نارية "خرطوش" وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته تجاه المتوفى محدثًا إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة" – ظرف فارغ من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.