إزالة 118 حالة تعدٍ على المجاري المائية فى 7 محافظات
تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 118 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "المنوفية - دمياط - الدقهلية - البحيرة - بنى سويف - الشرقية - الفيوم"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضِ الدولة بالتعاون مع الأجهزة المحلية المعنية.
من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.
وأوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.
وأكد خالد، إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.
