البعثة الأممية بليبيا تحث مجلسى النواب والدولة على اغتنام فرصة اجتماع المغرب

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم، إنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة في الرباط بالمغرب في 30 سبتمبر، ويتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم، أن الاجتماع يشارك فيه فريق فني تابع للبعثة وسيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.

وعقد وفدا مجلسي النواب والأعلى الاستشاري للدولة الليبيين في العاصمة المغربية الرباط، جولة مفاوضات جديدة للتشاور بشأن قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادّة بين الطرفين،  قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية،  يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية. 

وتأتي هذه المفاوضات التي بدأت أمس في أحد فنادق الرباط وشارك فيها المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند،  في أعقاب بروز خلاف حول قانون الانتخابات الذي عارضه المجلس الأعلى للدولة.

ويراهن على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخلاف، في وقت يتخوف المجتمع الدولي من أن يطيح تجدد الصراع بين الفرقاء السياسيين مؤخرا بهذا الاستحقاق الهام

وكان نورلاند، أعلن مساء أمس أنه لا بدّ من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف: "هذا ما يعكف عليه ممثّلو الليبيين اليوم.. الشعب الليبي ينتظر أن يتمكّن من انتخاب مرشّح يختاره وتكوين حكومة موحّدة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخلّص من القوات المسلّحة الأجنبية وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".

بالتزامن، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي صباح اليوم، بمواصلة العمل وصولا إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 من ديسمبر المقبل، لافتا إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.