«المشاط»: مشروع «الحزام والطريق» يُعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون الإنمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة أفريقيا والصين في مختلف القطاعات، لاستغلال الإمكانيات الضخمة المتوافرة لدى الطرفين في مجالات التجارة والصناعة،  في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة، ودفع أجندة التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة الافتراضية التي نظمتها كلية لندن للاقتصاد، واستضافها معهد Firoz Lalji حول «التجارة والاستثمار في أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجينج دونج هوا، نائب رئيس البنك الدولي، ومارت كيميج، رئيس إدارة المخاطر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وليزلي ماسدرو، نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة دول البريكس.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أحد الجوانب التي أبرزتها جائحة كورونا هو أهمية العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف للتعافي المستدام ودعم الدول في الخروج من أزماتها التي تسببت بها الجائحة، كما أظهرت الجائحة الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق نمو شامل ومستدام وتعافي أخضر، من خلال التزامه بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن أحد عوامل تعزيز العلاقات المشتركة بين إفريقيا والصين هو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية واستغلالها في تطوير البنية التحتية للقارة ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو.

 وأشارت إلى أهمية مشروع الحزام والطريق الذي تسعى الصين لتنفيذه بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063.

وتابعت “خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي عقدت يومي 8و9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ورشة عمل حول التعاون الثلاثي في أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب، حيث ناقشت كيفية تعزيز التنمية في أفريقيا، وإمكانية العمل في شراكات ثلاثية بهدف تبادل الخبرات والدروس المستفادة والأفكار للشراكات المستقبلية”.

وأضافت أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون إنمائي وثيقة مع الصين من جانب، بالإضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي مول العديد من المشروعات الحكومية وكذلك للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2018.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها والترويج لها في المحافل الدولية.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي تمتلك محفظة تمويل إنمائي جارية بقيمة 25 مليار دولار تدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتسق مع رؤية مصر التنموية 2030.