«العدل الدولية» تنظر الدعوى بين أرمينيا وأذربيجان الشهر الجاري

أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس أنها ستعقد جلسات استماع في 18 و19 أكتوبر للنظر في دعوى التمييز العنصري التي رفعتها كل من أرمينيا وأذربيجان ضد الأخرى.

وجاء في بيان للمحكمة أن "الجلسات ستركّز على طلب الإجراءات الموقتة الذي تقدّمت به جمهورية أذربيجان".

وبعد أسبوع من رفع أرمينيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جارتها، تقدّمت باكو بشكوى مضادة ضد يريفان في 23 سبتمبر، تتهمها فيها بالتمييز العنصري و"التطهير العرقي".

وعلى غرار ما ورد في دعوى جارتها، أشارت أذربيجان إلى أن أرمينيا انتهكت "المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وتطلب باكو من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة لـ"حماية الأذربيجانيين".

وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وتتولى تسوية النزاعات بين الدول.

ورغم أن قرارتها نهائية إلا أنها لا تملك أي سلطات لفرض تطبيقها سوى عبر الدبلوماسية.

وأحيت أرمينيا وأذربيجان الإثنين ذكرى مرور عام على الحرب التي اندلعت بينهما الخريف الماضي من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ وأسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص في الجيب، الذي خاض البلدان حربا دامية للسيطرة عليه في تسعينات القرن الماضي.

وانتهت حرب الخريف الماضي بهزيمة ارمينيا التي اضطرت للتخلي عن أجزاء واسعة من المنطقة.

وما يزال التوتر يهيمن على العلاقية بين البلدين رغم توقيعهما على اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر قوات روسية لحفظ السلام.

ونددت الولايات المتحدة الأمريكية بتصاعد وتيرة أعمال العنف الأخيرة على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، داعية الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، شهر يوليو الماضي،  أن واشنطن تندد بالتصعيد الأخير في العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.. داعية كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بتعهداتهما في اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لخفض تصعيد الموقف.

وأضاف البيان أن "التوتر المتواصل على الحدود بين البلدين يؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج كل القضايا العالقة ويطبع العلاقات بين البلدين ويسمح للشعبين في المنطقة بالعيش بسلام".

وحثت الولايات المتحدة أرمينيا وأذربيجان على العودة في أقرب وقت ممكن إلى المناقشات الموضوعية برعاية الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأجل للصراع.