تفاصيل زيارة وزير التموين إلى فرنسا لتوقيع مشروع إنشاء سوق الجملة ببرج العرب

التقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثناء زيارته الرسمية إلى فرنسا، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، بحضور كل من مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية والمعنيين بالتعاون مع مصر،  والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.
ورحب الوزير الفرنسي بوزير التموين والتجارة الداخلية، معربًا عن سعادته بإتمام هذا اللقاء، وأن بلاده تتطلع  إلى البناء على المكتسبات التي تحققت في أعقاب زيارته للقاهرة فى يونيو الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، فى إطار حزمة التمويل الشاملة ومن بينها مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب.

وأشار الوزير الفرنسي إلى النموذج الموجود في بلاده، والمتعلق بتوفير التموين والسلع للسوق، والتي تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، موضحًا أن الجائحة الصحية الأخيرة (كورونا) أثبتت أن هذا النموذج نجح فى تأمين الأمن الغذائي الفرنسي دون حدوث أي اضطراب فى سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطنى.

 وأوضح أن كافة المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى فى أشد أوقات الأزمة، لافتًا إلى أن فرنسا لديها خبرات متميزة فى المجال التشغيلى من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.

ومن جانبه؛ أشاد “المصيلحي” بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتزام القيادتين السياسيتين بتعزيزها في كل المجالات، خاصة مجالات البنية التحتية والنقل بشكل يجعل من فرنسا شريكًا حقيقيًا في بناء مصر الحديثة.

 وأضاف أن هذه الزيارة تُمثل تتويجاً لعمل جاد تم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيداً بمهنية الدراسة التى قام بها الجانب الفرنسى عن إحتياجات مصر من أسواق الجملة والتى تعد دراسة مرجعية، الأمر الذى أدى إلى الموافقة على التمويل المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو لإنشاء وإدارة سوق الجملة في منطقة "برج العرب" ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلى ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثل فى محافظات مختلفة بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي.

ونوه بأنه من الأهمية بمكان فى هذه المرحلة الإسراع بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارته بحلول مطلع العام القادم، مشيرا إلى أن هناك تقدم أحرزته الوكالة الفرنسية للتنمية فى اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير فى مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم ذلك فى غضون شهر، مؤكدًا على التزام الوكالة بإنهاء كافة الاجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال 18-24 شهرًا.

كما استعرض “المصيلحي” جهود الدولة والحكومة المصرية فى تطوير منظومة التجارة الداخلية وإدخال القطاع الخاص فى هذه الجهود، وتدشين مشروع "جمعيتي" الذى يتم من خلاله تحديد المواصفات وقيام الوزارة بالتوريد بأسعار أقل من سعر الجملة، على أن يقوم القطاع الخاص بتأمين وصول هذه المنتجات لاسيما فى المناطق البعيدة، وهو الأمر الذى عزز من طاقة شبكة التوزيع وإيجاد مورد دخل لقطاع كبير من الشباب.

ولفت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسستىّ Semaris وRungis على دراية بأن الفرص المتاحة فى مجال التجارة الداخلية فى مصر كبيرة، وأن إقامة أسواق الجملة يعد بداية لتوطين التكنولوجيا الفرنسية فى مجال تشغيل وإدارة هذه الأسواق.

كما تناول المصيلحي في لقائه مسألة توفير الاحتياجات الأساسية من السلع وأهمها القمح حيث تعد مصر أكبر مستورد عالمي له ، ومن ثم فإن التعاون مع فرنسا فى هذا المجال يكتسب أهمية خاصة، موضحًا أن مصر تقوم بتنويع مصادر الاستيراد، وأضاف أن التحدى الرئيسى لفرنسا هو ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة بالقمح الروسى أو الأوكرانى أو الرومانى، ومن ثم فإن أحد المقترحات المطروحة هو إشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية فى عمليات الشحن، باعتبار أن تحييد عامل السعر بالنسبة للشحن من شأنه جعل القمح الفرنسى أكثر تنافسية.

وذكر أنه من المنتظر أن يتحدث الأسبوع القادم أمام الاجتماع السنوي للمجموعة الفرنسية للحبوب فى القاهرة وأنه يتطلع لإحاطتهم بالتقدم المحرز فى هذا الملف، ومنوهاً كذلك إلى التعاون الخاص بإقامة المركز النموذجى للطحن والخبز لتدريب العاملين على التكنولوجيا.

وعلق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بأن فرنسا لديها كمية كبيرة من القمح متاحة للتصدير (نحو 15 مليون طن) وأنه فى حالة وجود احتياج مصرى فإنه سيوجه بدراسة آليات التنفيذ بشكل فورى، مؤكدًا أنه سيتم توجيه رسالة فورية للجانب الفرنسي المشارك فى اجتماعات المجموعة الفرنسية للحبوب بدعم الحكومة الفرنسية لهذا التعاون. 

وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة الشحن، فإنه على يقين أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق طويل الأمد لتوريد القمح فسيتم إيجاد صيغة ما للتعامل مع مشكلة أسعار الشحن.