اتحاد بنوك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين

عقد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الخميس، اجتماعًا مع عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين.

وأكد الإتربى حرص الاتحاد على دعم العلاقات الثنائية بين الاتحاديين، مقترحًا قيام رؤساء اللجان من الجانبين بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات، موضحًا أنه يتوقع أن تنعكس جهود التنسيق بين الاتحادين بالنفع على القطاع المصرفى فى البلدين، لافتًا إلى قوة القطاع المصرفى المصرى الذى استطاع الصمود رغم أحداث 2011 وتبعات انتشار كوفيدـ 19 واستطاع تحقيق أرباح أكثر من ممتازة ودعم المراكز المالية له بقوة ما جعله جاذبا للعديد من البنوك الخليجية، مشيدًا بقوة القطاع المصرفى البحريني.

وأعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر عن تفاؤله بتعزيز التعاون بين الاتحاد وجمعية مصارف البحرين، مؤكدًا حرص اتحاد بنوك مصر على المُضي قدما في تفعيل بنود مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين تشمل تبادل المعلومات ومصادرها وقواعد البيانات بين الطرفين، والتنسيق على مستوى الإدارات التنفيذية واللجان التابعة لهما من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث المشتركة، إضافة إلى التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الكوادر المصرفية بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي في مصر ومملكة البحرين.

من جانبه، قال عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن هذه المذكرة تأتي رغبةً من الطرفين في تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مجالات عقد الندوات والمؤتمرات والورش والفعاليات والبحوث والدراسات والتدريب وتبادل الخبرات على مستوى اللجان التابعة لهما.

أوضح عدنان أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ216 مشروعًا، وتشغل المملكة المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفي في كافة المجالات، خاصة مجال التحول الرقمى والحوكمة والتشريعات المصرفية، وذلك انطلاقًا من رسالة اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين، ومهامهما في الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها في برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة في الترويج واستقطاب الاستثمارات.