أبرزها «العمل» و«المرور».. سلطان: 9 قوانين على رأس أولويات الانعقاد المقبل
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مزدحم بالتشريعات، جميع هذه التشريعات تأتى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق آمال وطموحات المواطنين وفى نفس الوقت لمسايرة ومواكبة الخطوات السريعة للقيادة السياسية، ففى الفترة الأخيرة نشهد القيادة السياسية تعمل لصالح تحقيق مصلحة المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وذلك من خلال مواصلة الليل بالنهار.
وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن أبرز هذه التشريعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، مشروع قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن دور الانعقاد الثاني مزدحم بالتشريعات، ولعل مشروع قانون بإصدار قانون العمل يحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن فلسفة التشريع قائمة على حظر الفصل بشكل تعسفي للعاملين، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويعالج أزمة الأجور، متابعا: "مجلس النواب يعمل على مسايرة خطوات القيادة السياسية لصالح تحقيق آمال وطموحات المواطنين".
وتجدر الإشارة مشروع قانون المرور الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرًا يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.
ويقضي التعديل بأن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
ويلزم التعديل مالك المركبة بالتوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة»، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
