أزمة اجتماعية تهدد بريطانيا مع انتهاء برنامج البطالة الجزئية

ينتهي اليوم الخميس برنامج البطالة الجزئية في بريطانيا الذي ساهم في إبقاء ملايين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم خلال جائحة كوفيد، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة.

أنفقت حكومة بوريس جونسون قرابة 70 مليار جنيه استرليني (96 مليار دولار) على دفع الجزء الأكبر من رواتب الموظفين الذين أجبروا على البقاء في منازلهم خلال تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة الوباء، ما ساعد على إبقاء معدل البطالة الرسمي منخفضا نسبيا.

وقال معهد الدراسات المالية في تقرير الخميس "رغم هذا النجاح، ما زالت هناك تحديات كبيرة في سوق العمل تشمل خسارة وظائف إضافية عند توقف برنامج البطالة الجزئية وانخفاض معدلات إعادة التوظيف للأشخاص الذين أصبحوا فائضين عن الحاجة ومستويات مرتفعة من الوظائف الشاغرة في بعض القطاعات".

ويبلغ عدد الأشخاص المشمولين بالبرنامج قرابة 12 مليون شخص، وما زال حوالى مليون عامل مدعومين حتى توقفه.

ومن الأشخاص الباقين، يعمل أكثر من 25 في المئة في قطاعي البناء والتصنيع.

وقال معهد الدراسات المالية "هؤلاء الأشخاص معرضون لمستويات معيشية متدنية باستمرار إذا ما أصبحوا عاطلين عن العمل" مشيرا إلى حقيقة أن كثرا كانوا الأفراد الوحيدين الذين يحصلون على أجر في أسرتهم.

وأضاف أن سكان لندن والعمال الأكبر سنا هم من بين أكثر المتضررين جراء انتهاء البرنامج.

ففي حين يشكل العمال في العاصمة البريطانية 14 في المئة من جميع موظفي المملكة المتحدة، فإنهم يمثلون نحو 20 في المئة من العاملين الذين كانوا ما زالوا يستفيدون من البرنامج في يوليو، وفق المعهد.

وقال دانيال توملينسون الخبير الاقتصادي في مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن للبحوث، إن حزمة الوظائف الطارئة "ساعدت في البداية العمال الأصغر سنا على مواجهة الوباء... (لكن) من المرجح الآن أن يخضع الآن العمال الأكبر سنا للبطالة الجزئية".

وما يزيد الوضع تعقيدا خطة الحكومة لخفض إعانة البطالة بمقدار 20 جنيها استرلينيا في الأسبوع اعتبارا من الشهر المقبل، كما أضاف توملينسون في تقييم منفصل لبرنامج البطالة الجزئية الذي استمر 18 شهرا.

ووسط ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة الناجم جزئيا عن ارتفاع أسعار الطاقة، قال توملينسون إن "خفض الائتمان الشامل سيعيد القيمة الحقيقية لإعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل التسعينات".

وقاد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا الحملة ضد خفض الائتمان الشامل، واصفا إياه بأنه "خطأ أخلاقي واقتصادي" في وقت يعاني فيه كثر.