«الحرية»: أولوياتنا قانوني الإدارة المحلية والإيجار القديم بالانعقاد الثاني
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، ونائب رئيس الحزب، إن الحزب وضع عدد من الأولويات التشريعية على أجندته بدور الانعقاد الثاني تحت قبة مجلس النواب، وستكون محور اهتمامه خلال الدور الجديد.
وكشف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أولويات الحزب بدور الانعقاد الثاني، قائلا: “قانون الإدارة المحلية الجديد، وضرورة إصداره وإعادة مناقشته في إطار جلسات حوار مجتمعي تساهم في إخراج قانون متوازن يحقق المصلحة الاولى والأخيرة للمواطن المصري، وتخلق مجالس محلية جديدة تساهم في معالجة المشكلات المجتمعية، وكذلك قانون لجان فض المنازعات ضمن أولويات الحزب”.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن أن قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميا بالإيجار القديم سيشغل حيز من اهتمام الحزب تحت قبة البرلمان، نظرا لأنه من الملفات الهامة والتي ظلت حبيسة الإدراج لسنوات عدة وتراكم عليها مشكلات لا بد من التطرق إليها وفتحها في ضواؤ مناقشات عدة وسبل بحث عديدة لتحقيق التوازن والتراضي لطرفي النزاع في القضية وهم المالك والمستأجر.
وأكد أن الحزب سيخصص جزء من مهامه بدور الانعقاد الجديد في الرقابة على بعض القوانين التي صدرت كقانون المحال العامة، والذي ترتب عليه عدد من المشكلات وصدر عدد من العقبات أمام المواطنين وأصبح هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية، أكد الفيومي، أن ملف منظومة البناء وقضية البناء المخالف، ستكون محور المناقشة بدور الانعقاد المقبل، لا سيما وأن هناك العديد من العقبات التي حالت دون تحقيق منظومة بناء عادلة يتمتع بها جميع المواطنين دون مشكلات، وأصبحت الآن تحتاج لإعادة تقييم لمعالجة المشكلات التي نتجت عن تطبيق المنظومة الجديدة والتي شملت اشتراطات صعبة التنفيذ إلى أرض الواقع.
