تكليف وزير المال اللبنانى باقتراض 100 مليون دولار للكهرباء

كلفت الحكومة اللبنانية وزير المال بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية، كما اطلعت على التشكيل الذي قدمه الرئيس اللبناني للجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، والذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

كما وافقت الحكومة على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار. واحال مجلس الوزراء حادثة الانفجار الذي وقع في التليل بمدينة عكار شمالي بيروت الى القضاء.

وخلال الجلسة، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أهمية ان تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن هذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن.

وأشار الى ان حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق إذا كان مجلس الوزراء فريق عمل واحد ومتضامن، مشددا على أن الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستحظى باهتمام مباشر.

كما أطلع ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا جدا، وان الرئيس الفرنسي ابدى اهتماماً لافتا بدعم لبنان، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في اكثر من قطاع، معتبرا ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة.

وأشار الرئيس ميقاتي الى ان الرئيس ماكرون ابدى استعداد فرنسا للمساعدة في موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل الميناء على ان تكون الشفافية كاملة في كل المشاريع التي تنفذها الدولة، وخصوصا قانون الشراء العام. وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية- فرنسية سيتم تشكيلها قريبا لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، وافقت الحكومة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.