رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل المشروع الأمريكى لفرض عقوبات وتقديم مساعدات إلى ليبيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لفرض عقوبات وتقديم مساعدات إلى ليبيا.

وذكر موقع "الحرة"، أن مشروع القانون ينص على إلزام الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على كل أجنبي يساهم في العنف بليبيا، أو يساهم في انتهاك حقوق الإنسان فيها، بـ 386 صوتاً مقابل 35.  

ويدعو مشروع القانون الخارجية الأمريكية للعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، والمساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية، وضمان انتخابات تنظيم حرة وذات مصداقية في البلاد.

ويُذكر أن البيت الأبيض، أعلن أمس الثلاثاء، توجه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى مصر لبحث ملف الانتخابات الليبية، وعدد آخر من القضايا. 

من جانبه قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستقدم 37 مليون دولار كمساهمة جديدة في برنامج " التعليم لا يمكن أن ينتظر".

وأضاف المتحدث أن هذه المساهمة ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإفادة الأطفال والشباب في الدول التي تواجه طوارئ وأزمات طويلة للحصول على خدمات تعليمية تساهم في تطوير حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشار إلى أن برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" بدأ عام 2016 وتساهم فيه وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

و علي صعيد آخر ، اعلنت الرئاسة الأميريكية أن الرحلة التي كان مقرّراً أن يقوم بها الرئيس جو بايدن إلى شيكاغو الأربعاء أرجئت في اللحظات الأخيرة لأن سيد البيت الأبيض ارتأى البقاء في واشنطن في محاولة لإنقاذ أجندته الداخلية المهدّدة بالنسف في الكونجرس.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، كان من المفترض أن يكرّس بايدن زيارته إلى شيكاغو لدعوة مواطنيه لتلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19، لكنّه فضّل إرجاء هذه الزيارة والتركيز على محاولة إقناع أعضاء الكونجرس بإقرار مشروعي قانونين رئيسيين لولايته، مستخدماً في ذلك المهارات التفاوضية التي لطالما تباهى بها بعدما أمضى عقوداً سناتوراً في مجلس الشيوخ.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان مفاجئ إنّ بايدن "سيبقى في البيت الأبيض غداً لمواصلة العمل على دفع هذين التشريعين قدماً لخلق فرص عمل".

ومشروعا القانونين اللذان يحاول بايدن إقناع الكونجرس بإقرارهما يتضمّنان استثمارات ضخمة في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.