«ماعت»: الاتجار بالبشر في إفريقيا لن يتوقف طالما هناك صراعات وغياب للقانون
ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن القارة الإفريقية هي الساحة الأكبر والأوسع التي تضم أخطر أشكال الاتجار بالبشر في العالم، وذلك بسبب ألوان العنف المختلفة، بين الخلافات العشائرية والقبلية من جانب، وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جانب أخر، وما يصاحب ذلك من انتهاكات جمة لحقوق المدنيين في المقام الأول، بالإضافة لضعف الأطر القانونية والتشريعية من أن تكون رادعة للظاهرة.
وفي ظل استمرار وتصعيد النزاع المستمر في القارة الإفريقية في مناطق عدة، تشهد أغلب دول أفريقيا انتشاراً واسعاً لعمليات الاتجار بالبشر، ويرجع هذا إلى النزاع المستمر في أغلب الدول مما يدفع مجتمعات بأكملها لأن يندرجوا تحت فئة "اللاجئين"، وبالتالي يصبح من السهل انتقاء المستغلين داخل مخيمات اللاجئين كلقمة سائغة أمام المتاجرين بالبشر.
يأتي ذلك في دراسة حقوقية أصدرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان " ظاهرة الاتجار بالبشر.. في ظل انتشار الصراعات وغياب القانون، دراسة حالة: ليبيا، الصومال جيبوتي".
سلطت الدراسة الضوء على أوضاع الإتجار بالبشر وتنامي تلك الظاهرة في الدول محل الدراسة، خاصة تلك التي يقوم بها المرتزقة والجماعات المسلحة لا سيما في ظل الحروب التي تشهدها تلك الدول، والموقف القانوني تجاه تلك الظاهرة اللاإنسانية، والأسباب التي أدت لانتشار تلك الظاهرة، والأوضاع الحقوقية المصاحبة لتلك الظاهرة في هذه الدول.
وتعليقاً على الدراسة، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن الأزمة السياسية والأمنية واستمرار تدفق المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد بجانب غياب القانون مع انتشار حالة من الانفلات الأمني جعل هذا كله ليبيا بيئة خصبة لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأوصى "عقيل" جميع الأطراف الليبية التعجيل بإرساء قواعد السلام من خلال استكمال خارطة الطريق، كذلك التعجيل بإخراج المرتزقة الليبيين وكافة العناصر المتطرفة التي تعمل على استمرار انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر بما يساهم في تحسين الأوضاع الحقوقية للشعب الليبي في المقام الأول.
