رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قضايا المرأة» تناقش الآليات الوطنية لمناهضة الاتجار بالنساء

قضايا المرأة المصرية
قضايا المرأة المصرية

نظمت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، اليوم الإثنين، مائدة حوار بعنوان «الآليات الوطنية لمناهضة الاتجار بالنساء»، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

أدارت الحوار نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.

ماذا ناقشت مائدة الحوار؟

وتضمنت مائدة الحوار عدة محاور، يأتي على رأسها، عرض الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال بعض المعنيين باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء.

إثبات جرائم الاتجار بالبشر

وتحدث الدكتور أحمد أبو العنين، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سابقاً، قائلًا: هناك صعوبة كبيرة في إثبات جرائم الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يتم فيها استغلال للنساء ويكن في هذه الحالة ضحايا ولسن مرتكبي جريمة.

كما قدمت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، عرضاً لأهم خبرات المؤسسة في دعم وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من النساء على مدار سنوات.

فيما ناقش عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إشكاليات تطبيق قانون 64 لسنة 2010م، كما تناول بعض بنود القانون والتي تتعلق بأركان جريمة الاتجار بالبشر وصعوبة الإثبات في حالات كثيرة.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

تعمل المؤسسة، على قضية مناهضة الاتجار بالبشر والنساء، منذ أكثر من 10 أعوام من خلال عدة مستويات، منها تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال خبراء متخصصين ومؤهلين في مجال دعم وتمكين النساء لمن تعرضن لجريمة الاتجار بهن، كما تتبني المؤسسة الدعاوى القضائية للنساء بشكل مجاني ومساعدتهن في استخراج الأوراق الثبوتية.

 بالإضافة إلى تقديم دورات تدريب مهنية على بعض الحرف لمد النساء بالمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مشروعات صغيرة من المنزل أو من خلال التشبيك مع بعض المصانع والمبادرات القومية التي توفر بيئات عمل آمنه للنساء، وذلك ضمن استراتيجيات التمكين والتأهيل وإعادة الدمج لضحايا الاتجار، كما تعمل المؤسسة على رفع الوعي المجتمعي من خلال تقديم دورات تدريبية فى هذا الشأن لبعض الفئات المجتمعية المؤثرة والفاعلة في التغيير المجتمعي منها: القانونيين والإعلاميين ورجال الدين والمختصين في مجالات علم النفس والاجتماع وغيرها.