رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عضو بـ«تشريعية النواب»: سأعيد تقديم 3 قوانين للبرلمان مرة أخرى

النائبة عبلة الهوراي
النائبة عبلة الهوراي

 قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها ستعيد تقديم مشروع قانون مكافحة التسول، ومشروع تعديل مصلحة الخبراء، ومشروع منع زواج الأطفال مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقًا للائحة مجلس النواب المقرة حديثَا، والتي، تقضي بإعادة تقديم مشاريع القوانين مع موافقة 60 نائبًا في حالة انتهاء دور الإنعقاد وعدم مناقشتها.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أعكف على دراسة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن تطبيقها يستلزم إصدار كما كبيرا من التشريعات المطبقة لها خاصة فيما يتعلق بالحريات والطفل ودعم المرأة المعيلة، خاصة وأن عددهن كبيروأغلبهن تحت خط الفقر ويحتاجن الكثير من الدعم والتنمية والتمكين الاقتصادي ليتمكنوا من أداء مهمتهم بإخراج جيل قوي ونافع للمجتمع على الوجه الأكمل.

- إجراء لقاءات مباشرة مع الشباب لفتح باب الحوارات المجتمعية معهم

وكشفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أنها ستجرى عدة لقاءات مباشرة مع الشباب لفتح باب الحوارات المجتمعية معهم، لبحث ما تم من إنجازات للتعرف على رؤيتهم فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وما يطلبوه في التشريعات المتعلقة وذلك في ضوء اهتمام الرئيس الكبير بالشباب حيث عقد الكثيرمن المؤتمرات الشبابية الداعمة لهم والتأكيد على تمكنيهم سياسيًا وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب التى تخرج قيادة شابة واعدة لتولي مناصب قيادية.

وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ستواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد أن بدأت في مناقشته في دور الانعقاد الأول الذي انتهى ولم تنته مناقشات اللجنة حول القانون .

وكانت النائبة عبلة الهواري، قد أكدت أن اللجنة لديها عدة أولويات تشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، أولاها استكمال التشريعات التي كانت اللجنة قد بدأت مناقشتها مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون منع زواج الأطفال الذي ناقشه المجلس، وأرسلت الحكومة بعض ملاحظات عليه تمهيدًا لعرضه على اللجنة التشريعية التى ستدرسه تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي بشأنه، وكذلك تعديل قانون مصلحة خبراء الشهر العقاري.