حركة النهضة تحمل «الغنوشي» مسؤولية تردي الأوضاع

أفادت فضائية “ سكاي نيوز ” في صباح اليوم الإثنين، أن المستقيلون من حركة النهضة يحمّلون قيادتها وخاصة رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع.

وحتى الأن، وصل إجمالي المستقيلين من حركة النهضة مؤخرا وصل إلى 131 عضوا ومن بينهم قياديون، و 18 عضوًا إضافيًا يقدمون استقالاتهم من حركة النهضة في تونس.

وفي سياق متصل، أكد فريق الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس في مرحلة "استثنائية" وليست في "نظام رئاسي، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل لجان متخصصة في عدة مجالات ستعمل على الإصلاحات السياسية. 

وتتجه أنظار الشارع التونسي حاليًا إلى قصر قرطاج انتظارًا لإصدار قرارات جديدة يعلن عنها الرئيس من تشكيل الحكومة الجديدة، أو إجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بعدما لاقت قراراته الأخيرة والمتتالية ترحيبًا شعبيًا واسعًا.

وستنظم خارطة الطريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزماتها على مختلف الجوانب بينها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بعد ما شهدته البلاد من الانهيار والتجاذبات والتخبط السياسي جراء ممارسات حركة النهضة. 

وقد ارتفع عدد الاستقالات في أسوأ عاصفة تشهدها حركة النهضة في تونس منذ عام 2011 إلى 131 عضواً، في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفقا للعربية.

وأعلن القيادي المستقيل في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، مساء أمس الأحد، استقالة 18 عضواً جديداً من الحركة، بعد يوم واحد من استقالة جماعية لـ 113 قيادياً، ونشر قائمة محدثة ضمت 131 عضواً مستقيلاً.

يشار إلى أن هذه الاستقالات جاءت احتجاجاً على تعطل الإصلاح داخل الحزب، وكرد فعل على التسيير غير السليم والسياسات الخاطئة التي اتبعها رئيسه، راشد الغنوشي.

ومن المتوقع أن تتسع موجة الاستقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بحسب قيادات مستقيلة من الحركة، قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "قائمة الاستقالات ما زالت مفتوحة".

ولم تكن هذه أول استقالات تشهدها النهضة، التي تعيش منذ عامين على وقع انشقاقات، إلا أنها مختلفة عما سبقها، نظراً للعدد الكبير للمستقيلين وثقل القيادات الخارجة من كنفها، وشعبيتها ومدى تأثيرها على قواعد الحركة.

وقد تنال هذه الخطوة من بنية الحركة وتفككها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة هذا الحزب على الصمود أكثر والاستمرار في المشهد السياسي بتونس.

كما أن هذه الاستقالات المتتالية جاءت بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، والتي قام بمقتضاها بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتعليق العمل بعدد من أبواب الدستور مقابل توليه كامل السلطات.