تجديد حبس مدير جمعية متهم بتزوير 6 شهادات جامعية في الإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تحديد حبس مدير جمعية لتنمية المجتمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير مستندات وأوراق رسمية بمقابل مبلغ مالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها، وحجز السيدة على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من أحد مكاتب الشئون القنصلية للتصديقات وخدمة المواطنين بالإسكندرية بتقدم إحدى السيدات لتوثيق عدد (6) شهادات دراسية بإسمها منسوبة لإحدى الجامعات وتبين أنها "مزورة".
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض عليها وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وذلك حال تقدمها لمسئولى المكتب المشار إليه بعدد (6) شهادات دراسية منسوبة لإحدى الجامعات خاصة بها تفيد حصولها على درجتى الماجستير والدكتوراة ودورات فى الصحة النفسية والإرشاد الأسرى والتربوى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب للجامعة وكذا خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الرسمية "على خلاف الحقيقة" للتصديق عليها وتوثيقها للعمل بموجبهم خارج البلاد.
وبمواجهة المتهمة المضبوطة قررت بتحصلها على تلك الشهادات المزورة المضبوطة بحوزتها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، مقابل مبلغ مالى للشهادة وذلك لتقديمها للمكتب للتصديق عليها للعمل بموجبهم خارج البلاد.
وبتكثيف الجهود والتحريات حول المتهم تم تحديده وتبين أنه مدير جمعية لتنمية المجتمع، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل "له معلومات جنائية"، وأنه محبوس على ذمة قضية "تزوير محررات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراجه من محبسه للتحقيق معه في الواقعة، وتحرر المحضر واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس مدير إحدى الجمعيات 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم وانتحال صفة رئيس نقابة وهمية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وفحصها.
