خبراء: «ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز» تحقق العدالة بين المواطنين وتقلل عجز الموازنة

انتشرت ظاهرة صانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت بصفة عامة، المعروفين بـ«اليوتيوبرز» و«البلوجرز» وغيرهم، خلال الآونة الأخيرة، وحقق العديد منهم شهرة واسعة حتى تخطت حساباتهم على المنصات المختلفة أكثر من مليون متابع، وبالتالى أصبحوا يحققون أرباحًا بملايين الجنيهات من وراء المشاهدات والإعلانات التى تُبث أثناء عرض الفيديوهات على مختلف منصات المشاهدة، وعلى رأسها «يوتيوب» و«فيسبوك»، وهو ما لفت أنظار مصلحة الضرائب لتلك الشريحة.

وطالبت مصلحة الضرائب، فى بيان أمس الأول، صناع المحتوى بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التابع كل منهم لها لفتح ملف ضريبى، وذلك لدفع الضريبة المستحقةحسب شرائح الإيرادات بقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة. «الدستور» تتواصل فى السطور التالية مع عدد من المسئولين وخبراء الاقتصاد والإنترنت، لتوضيح الآليات التى تتبعها مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المستحقة على صناع المحتوى عبر المنصات الرقمية، والعوائد الاقتصادية لتنفيذ هذه الخطوة، وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة.

«المالية»:  تبدأ من 1000 جنيه فى السنة.. وثباتها 5 سنوات حتى مع زيادة الأرباح

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين فى مصلحة الضرائب، إن مطالبة صناع المحتوى «اليوتيوبرز» و«البلوجرز» بفتح ملفات ضريبية وفقًا للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تأتى فى إطار سعى المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتطبيق العدالة والمساواة الضريبية بين المواطنين، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشف «الجيار» عن خطوات التسجيل وفتح الملفات الضريبية لهذه الفئة، والتى تبدأ بتوجه «اليوتيوبر» أو «البلوجر»، أو الممارس لنشاط تجارى أو غير تجارى عبر التجارة الإلكترونية، إلى المأمورية الضريبية التابع لها، ويحضر معه البطاقة الشخصية وعقد إيجار للوحدة السكنية القاطن بها، بجانب المستندات التى تثبت ممارسته المهنة، مثل الفواتير التى يحصل عليها من إدارة «فيسبوك» أو «يوتيوب».

وأضاف أن العميل يكون أمامه الاختيار بين تطبيق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، أو قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن الأخير يتضمن تسهيلات ومزايا للممولين، أبرزها تحديد القيمة الضريبية من عام صدور القانون، وليس من بدء ممارسة النشاط التجارى أو غير التجارى، فضلًا عن تحديد قيمة الضريبة المستحقة بناءً على حجم الإيرادات التى يحصل عليها.

وأوضح أنه بناءً على ذلك إذا قلت إيرادات «اليوتيوبر» عن ٢٥٠ ألف جنيه سنويًا، يدفع ضريبة ١٠٠٠ جنيه فى السنة، وإذا تراوحت ما بين ٢٥٠ و٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، على أن تزيد إلى ٥ آلاف جنيه حال تراوحت الإيرادات ما بين ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وصولًا إلى ٠.٥٪ من قيمة الإيرادات حال تراوحها ما بين مليون و٢ مليون جنيه، و١٪ حال وصولها إلى ٢ مليون جنيه فأكثر، مشيرًا إلى ثبات قيمة الضريبة التى يدفعها «اليوتيوبر» لمدة ٥ سنوات، حتى فى حال زيادة إيراداته، فلا تتم محاسبته أو وقوعه تحت الفحص طوال ٥ سنوات.

وعن طريقة حساب حجم الإيرادات، قال مدير خدمة الممولين إنها تختلف حسب مدى امتلاكه ملفًا ضريبيًا فى مصلحة الضرائب من عدمه، فإذا كان يمتلك تتم محاسبته وفقًا للمبلغ التى أقرته آخر لجنة فحصت حجم أعماله، أما إذا لم يكن لديه ملف فيخبر المصلحة بحجم إيراداته، التى يتم التأكد منها من خلال مصادر مختلفة، مثل التواصل مع إدارة «يوتيوب».

وواصل: «يحصل اليوتيوبر أو البلوجر على قيمة الضريبة المضافة من اليوتيوب حالة بلوغه حد التسجيل، وتختلف وفقًا لنوعية المحتوى المقدم، بحيث تكون ١٤٪ عند التسويق للمنتحات والإعلانات، و١٠٪ حالة عرض مضمون ترفيهى مثل الغناء والموسيقى وعروض الأزياء، ثم يوردها إلى مصلحة الضرائب حال وصول حجم الإيرادات إلى ٥٠٠ ألف جنيه خلال ١٢ شهرًا».

وبالاطلاع على المواقع المتخصصة فى مجال «السوشيال ميديا» وتحليل السوق وجمع البيانات، وجدنا أن ٣٥٪ من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر يعتمدون عليها فى العمل، ويعتبر «فيسبوك» أكثر المنصات التى تلقى تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين المصريين، وذلك بقضاء ٣ ساعات يوميًا على المنصات الإلكترونية، ويحتل «فيسبوك» صدارة الاستخدام.

ويختلف تفاعل المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى وفقًا لنوع المنشور، فتحظى الفيديوهات التى يقدمها «البلوجرز» أو «اليوتيوبرز» بتفاعل كبير، تتبعها المنشورات التى تحتوى على روابط، ثم الصور والمنشورات العادية، بما يُمكّن «اليوتيوبرز» أو «البلوجرز» من تحقيق مكاسب مادية ضخمة.

ويمنح اليوتيوب أصحاب القنوات ٥٨٪ من صافى أرباح الإعلانات التى تأتى على مقاطع الفيديوهات الخاصة بهم، ويختلف متوسط الأرباح حسب نسب مشاهدة الفيديوهات.

على الإدريسى: إيراداتها ستنعش الموازنة العامة وتسهم فى تطوير البنية التحتية

أكد على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن وزارة المالية تسعى للمحافظة على حقوقها فى سبيل تحقيق العدالة الضريبية من التجارة الإلكترونية التى يعمل بها «اليوتيوبرز» على منصات التواصل الاجتماعى، وتحاول أيضًا محاربة التهرب الضريبى الذى يرتكبونه، ما ينعكس على زيادة الموازنة العامة للدولة وتطوير البنية التحتية المتمثلة فى قطاعات التعليم والصحة وإنشاء الطرق والكبارى وغيرها. وأشار «الإدريسى» إلى أن زيادة معدلات أرباح صناع المحتوى الرقمى لفتت انتباه الدولة، حيث قد تتخطى عدد مشاهدات فيديو واحد مليون مشاهدة، وبالتالى فإن صانعى تلك المحتويات قد جنوا مكاسب مالية ضخمة، لذا وجب عليهم إعطاء الدولة حقوقها، وكان من الضرورى فرض قيمة ضريبية على أعمالهم. وأوضح أن قيمة الضريبة التى يتم فرضها عليهم ليست كبيرة، وسيتم حساب حجم الإيرادات من خلال الاعتماد على الإقرار الضريبى الذى يقدمه اليوتيوبرز لمصلحة الضرائب، وتتأكد منه عبر فحص عدد المشاهدات على قنواتهم وتقديرها.

ورجح أن يتوجه بعض «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» لفتح ملفات لهم فى مأموريات الضرائب، فى حين سيحاول البعض الآخر تأسيس قنوات فى دول خارج مصر؛ للهروب من قيمة الضريبة فضلًا عن زيادة أرباحهم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممثلين ومطربى المهرجانات أسسوا قنوات «يوتيوب» خاصة بهم فى دولة الإمارات، حيث تقدم لهم إدارة الموقع هناك مبالغ كبيرة مقارنة بنظيرتها فى مصر، حيث تراعى اختلاف مستوى دخل الأفراد بالدولة، مطالبًا مصلحة الضرائب بتوضيح موقف صنّاع المحتوى الذين يبثون محتوياتهم من خارج البلاد.

أيمن محفوظ:  السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهربين

قال المحامى أيمن محفوظ إن خضوع «اليوتيوبرز» و«البلوجرز» للضريبة مطلب كان الجميع يطالب به منذ سنوات؛ لأنه لا توجد أى معايير لعملهم، حيث يسعون للربح بأى طريقة ولا ينظرون إلى المحتويات التى يقدمونها، والتى أغلبها يفتقر إلى القيم المجتمعية والمعايير الأخلاقية، كما تستهدف الخطوة تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع فى دفع الضرائب.

وذكر «محفوظ» أن دفع منتجى المحتوى ضريبة القيمة المضافة جاء وفقًا لنص المادتين رقمى «٤» و«٥» من قانون القيمة المضافة، ويطابق ما نصت عليه المادة رقم «٣» من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. وأشار إلى أن قرار خضوع محتوى مواقع التواصل الاجتماعى لقانون القيمة المضافة جاء متأخرًا، مطالبًا بتعاون الدولة مع شركات صناعة المحتوى؛ لتقديم كشف بأرباح «البلوجرز» لمنع تلاعبهم وتهربهم من الضرائب.

وتابع: «عقوبة التهرب الضريبى لا تقل عن ٣ سنوات ولا تتجاوز ٥ سنوات، وغرامة تتراوح ما بين ٥ و١٠ آلاف جنيه، فضلًا عن التزام المتهرب بدفع مبلغ مساوٍ لما تهرب من أدائه فى حالة عدم تقديم إقرار بما حصل عليه من أرباح أو قدم مستندات غير حقيقية عن قيمة أرباحه».

محمد حسين: تحمى المُشاهد من المحتويات السيئة

قال المهندس محمد حسين، خبير البرمجة والإلكترونيات، إن القرار الجديد الذى اتخذته مصلحة الضرائب خطوة موفقة تستهدف السيطرة على منصات التواصل الاجتماعى فى مصر، ومراقبة ما يتم تداوله بشكل أكبر.

وأضاف «حسين» أن عملية بيع المنتج من شركة إلى مستهلك عبر «السوشيال ميديا» تسمى «التجارة الإلكترونية»، وهو ما يجب أن يخضع للضرائب العامة، فى حين يربح صُناع المحتوى مبالغ باهظة سنويًا، ويجب إدراجهم فى السجل الضريبى وفقًا للقانون المصرى.

وأشار إلى أن بعض صناع المحتوى رحبوا بالقرار الجديد الذى يصب فى صالح هذه الصناعة، ويقضى تمامًا على أى محتوى سيئ قد يُطرح على المشاهد، مطالبين مصلحة الضرائب بمراعاة صغار صناع المحتوى الذين لا يساعدهم دخلهم المنخفض على توفير هذه الضريبة.

واختتم «حسين» بأن من حق الدولة أن تحصل على ضرائب من منصات التواصل الاجتماعى، مثل أى تجارة أخرى، حتى يستطيع كل من له مشروع هادف أن يستفيد بشكل رسمى ويعود بهذه الفائدة على الدولة.