لاستثمارها في إطارات السيارات.. القبض على المتهمة بتوظيف الأموال في كفر الشيخ

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على سيدة نصبت على المواطنين بحجة الاستثمار في إطارات السيارات في محافظة كفر الشيخ.

 وكان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، و 5 آخرين يفيدون فيه بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

 - نتائج التحريات

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة إطارات السيارات والزيوت، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون.

 وهو ما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ،وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بممارستها النشاط الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.