نواب يطالبون بترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتشريعات
بالتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية، لمجلس النواب، للانعقاد الثاني اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولمجلس الشيوخ في اليوم الخامس من الشهر ذاته، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على رأس أجندة الأولويات على مجلسي الشيوخ والنواب، وضرورة ترجمتها إلى تشريعات وقوانين تضمن استمرار تطبيقها على أرض الواقع.
وقالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون على أجندة الأولويات بمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، مشيرة إلى أن المجلس بالتعاون والتنسيق بين لجانه النوعية المختلفة، واللجنة العامة لمجلس النواب، سيتم ترجمة هذه الاستراتيجية لما يحقق المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن يتمتع بها بكافة حقوقه الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الاستراتيجية سيتم ترجمتها إلى حزمة تشريعية بالنظر إلى العديد من القوانين التي صدرت ويتم العمل بها الآن ولكن مع وجود بعض العقبات الخاصة بالتنفيذ جعلت هناك صعوبة في التطبيق مما شكل عبء على المواطنين.
وأكدت أن اللجان داخل مجلس النواب سيضعون أولوية في المناقشة من خلال الاستماع لرأي كل لجنة معنية بالاستراتيجية واقتراحاتها لتطوير هذه الاستراتيجية وسهولة تنفيذها على أرض الواقع، سواء من خلال إدخال تشريعات جديدة تعمل على تعزيز محاور الاستراتيجية.
وأشادت عضو مجلس النواب بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في التنسيق مع الحكومة وترحيبها بأي تعاون من شأنه تحقيق المبادىء والمحاور التي اشتملت عليها الاستراتيجية.
من جانبه قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان، إن الاستراتيجية الوطنية ستكون محل دراسة وفحص داخل المجلس اول فترة من دور الانعقاد، نظرا لأهميتها في إصلاح الملف الحقوقي والرد من خلالها على المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعبث بصورة مصر ومكانتها من خلال أكاذيب وتقارير مشبوهة ومغالطة عن الوضع الحقوقي في مصر.
وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستراتيجية ستعرض على اللجان المعنية وسيتم الاستماع الى الحكومة في شكل جلسات لمعرفة آليات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من أن الاستراتيجية يتم تنفيذ محاورها على أكمل وجه وفي القالب الصحيح الذي يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز حياة المواطن والحفاظ على كرامته وإعلاء إنسانيته.
من جهته قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، لـ"الدستور"، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سيكون لها أولوية على أجندة مجلس النواب داخل جميع اللجان النوعية وذلك باعتبارها مرتبطة بكافة المجالات، مشيرا إلى أن أجندة اللجان ستكون منصبة على مناقشة هذه الاستراتيجية بشكل موسع للتوضيح أمام لعالم مدى اهتمام مصر بتطبيق المبادئ الحقوقية الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكد عصمت، أن للإعلام دور كبير في الترويج لهذه الاستراتيجية والتوعية للمواطنين بحقوقهم الإنسانية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون لهم.
من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإستراتجية سيتم تحويلها للجان النوعية لمناقشتها كل لجنة في اختصاصها، وذلك من أجل ضمان استمرار تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع الحكومة.
وأكد عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستراتيجية الوطنية سيتم ترجمتها إلى تشريعات منها ما يوجد على طاولة المناقشة داخل مجلس النواب، وبعضها سيتم بالتنسيق مع الحكومة للتقدم بتشريعات سواء مشروعات قوانين أو تعديلات على القوانين الحالية.
