رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع متهم فى واقعة «اسجد للكلب»: موكلى يقتصر دوره على الحضور والانصراف داخل المستشفى

واقعة اسجد للكلب
واقعة اسجد للكلب

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، لدفاع المتهمين في قضية الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لاتهامهم بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه السجود لكلب.

أكد دفاع المتهم الثالث، عمرو رفعت، انتفاء القصد بحق المتهم تجاه المجني عليه، وأن موكله نفذ أوامر الطبيب الأول عمرو خيري، وأن موكله يقتصر دوره على حضور وانصراف الأطباء والعاملين داخل المستشفى، وأنه «عبد المأمور»، على حد قوله، ونفذ أوامر الطبيب.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين عمرو خيري محمود عبدالعزيز، معتز مسعد جمال الدين، عمرو محمد رفعت، احتجزوا المجني عليه، عادل سالم سلامة، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي، محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته، وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تنمروا على المجني عليه بالقول واستعراض القوة قِبَله، مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السيطرة سيطرتهم تجاهه، مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدموا حسابات إلكترونية على الشبكات المعلوماتية هادفين من وراء ذلك ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، كما حازوا سلاحا أبيضا (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طبيبان وشخص آخر يمارسون التنمر على ممرض ويطلبون منه السجود لـ«كلب»، وتحدثوا في الفيديو المشار إليه إلى أن الطبيب عمر خيري يملك كلبًا ووجّه حديثه للممرض المسن قائلا: «اسجد لكلبي»، لكن الممرض رفض، فاستمرت وصلة السخرية منه بعبارات وتعدٍ جسدي بأوامر من استشاري العظام عمرو خيري.

وهاجم بعض الأطباء، على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القبض على الأطباء المتورطين بتسجيل الفيديو وما به من أفعال يجرمها القانون، فيما أيد الكثير من الأطباء محاسبة المتهمين، مطالبين بإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين أطراف العاملين في المنظومة الطبية لصون كرامة الجميع.