مقترح برلماني بربط الحسابات الشخصية على مواقع التواصل بالرقم القومي
تقدمت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برلماني بشأن تنظيم عمليات البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعدد أعمال القرصنة الإلكترونية حالات الابتزاز من قبل بعض الملفقين، واستغلال السوشيال ميديا في تشوية سمعة المواطنين، الأمر الذي يحتاج لنظام حوكمة جديد وفرض نوعا من الرقابة على هذا الفضاء.
وأوضحت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المقترح المقدم منها قائم على فكرة ربط الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي لتجنب الحسابات الوهمية والقرصنة، وأيضا حالات الابتزاز التي يمكن اأن تحدث في بعض الأحيان، لا سيما في ظل انتشار كثير من الوقائع والجرائم التي تحدث في حق الأشخاص من انتهاك حريتهم الشخصية واقتحام حياتهم الخاصة.
واقترحت عضو مجلس النواب، إنشاء هيئة تتبع وزارة المالية لتنظيم عمليات الشراء في فضاء السوشيال ميديا، وتكون تحت رقابة جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن مواقع التواصل أصبحت سوقا رائجا لبيع الكثير من المنتجات في مختلف المجالات، دون وجود رقابة تحدد مطابقة هذه المنتجات لمواصفات الجودة من عدمه، الأمر الذي أخضع العديد من المواطنين تحت طائلة النصب والسرقة والغش التجاري.
وأضافت أنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن السوشيال ميديا أصبحت سوقا كبير لعمليات البيع والترويج والتسويق ولكن هذا يحتاج إلى وضعه تحت طائلة القانون والرقابة من قبل الجهات المعنية لتقنين أوضاعه.
وطالبت النائبة جيهان بيومي، بضرورة إيجاد وسائل أخرى من قبل جهاز تنظيم الاتصالات لإحكام السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمليات البيع والشراء ومنع أي محاولات من شأنها توجيه ابتزاز للمواطنين.
وكانت قد أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، تقدمها بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن.
وطالبت أبو شقة، بتقنين ما ينشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية وأطر حديثة تحمي المجتمع والمواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، كذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية.
