برلماني يعد مشروع قانون لإنشاء صندوق لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تعدد مشكلات وأزمات العمالة غير المنتظمة أو العمالة المؤقتة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا تتطلب من الحكومة إيجاد حلول جذرية لها من خلال دمجها فى العمالة المنتظمة، خاصة أن تقديرات أعداد العمالة غير المنتظمة تقترب من الـ8 ملايين عامل، ويمثلون وفق آخر إحصائيات حوالى 60% من الاقتصاد غير المنظم فى مصر.

وطالب زين الدين، في بيان، الحكومة بالإسراع فى العمل على إدراجهم جميعا تحت مظلة التأمينات والتأمين الصحى الشامل، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء أبداً عن العمالة غير المنتظمة لأنهم يمثلون القوى الكبيرة فى جميع الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع أنحاء البلاد.

ووجه النائب التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته الحكومة بالاهتمام بهذا النوع من العمالة وتوفير حياة كريمة لهم بعد أن أضيروا بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكداً أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق مالى خاص بالعمالة غير المنتظمة يتولى حل مشكلاتهم إذا تضرروا لأى سبب من الأسباب، على أن تساهم الحكومة بمبالغ مناسبة لصالح هذا الصندوق مع تخصيص مبالغ مالية مناسبة من دخول العمالة غير المنتظمة على أن يتضمن القانون منح الصندوق الحق فى قبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها من الموارد المالية التى تعظم دوره.

وأكد  زين الدين أنه سيتقدم بهذا التشريع لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى فصله التشريعى الثانى والمقرر انعقاده شهر أكتوبر المقبل، معرباً عن ثقته التامة في أن هذا التشريع سيحظى بموافقة غالبية زملائه أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين.