رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر تونسية لـ«الدستور»: الحكومة الجديدة «تكنوقراط».. و«النهضة» وحلفاؤها لم يمثلوا فيها

قيس سعيد
قيس سعيد

كشفت وسائل إعلام تونسية عن إعلان الرئيس قيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات.

وقالت الإعلامية التونسية ضحى طليق، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس التونسى عن تشكيل حكومة إنقاذ تضم كفاءات لاستعادة الثقة فى الداخل والخارج، وأيضًا لإخراج البلاد من حالة الوهن وإعادة تنشيط حركة العمل بالدولة.

وتوقعت «طليق» أيضًا أن تكون الحكومة مصغرة وبعيدة عن الانتماءات الحزبية مهمتها إعادة الحياة لدواليب الدولة وإنقاذ الاقتصاد، وهو ما يعنى أنه لن تمثل فيها حركة النهضة ولا الأحزاب الأخرى التى كانت ممثلة فى البرلمان، باعتبار أنها كانت مسئولة عما وصلت إليه البلاد من انهيار سياسى، مردفة: «هذه مسألة مؤكدة؛ لأن رئيس الجمهورية أكد مرارًا أنه لا رجوع إلى الوراء، وهو ما يعنى أن المنظومة السابقة بكل فاعليها قد انتهت». وتابعت: «من المتوقع أن تتولى اللجنة المتخصصة التى أعلن رئيس الجمهورية عن تكوينها مراجعة بعض بنود الدستور باتجاه نظام رئاسى، وكذلك القانون الانتخابى بما يمهد لإجراء انتخابات فى المستقبل».

وقال المفكر والباحث الاستراتيجى التونسى مصطفى عطية، إن الإجراءات الدستورية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد، فى إطار صلاحياته التى نص عليها الفصل ٨٠ من الدستور وخولتها له مشروعيته الشعبية التى تجسمت يوم ٢٥ شهر يوليو الماضى فى شوارع كل المدن والقرى التونسية- أنهت بصفة قانونية وعملية حكم الإخوان فى تونس وإلى الأبد، بعد عشرية كارثية كانت مشحونة بالعنف والتكفير والإرهاب ومثخنة بالفساد والنهب والتفريط فى السيادة الوطنية.

وأضاف «عطية» أنه فى انتظار صدور الأحكام القضائية فيما يتعلق بما ورد فى تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات خطيرة فى الانتخابات وتلقى حزب حركة النهضة الإخوانى وحليفه حزب «قلب تونس» المتهم رئيسه نبيل القروى بتبييض الأموال والتهرب الضريبى والمسجون فى الجزائر، وحزب صغير آخر يدعى «عيش تونسى»، تمويلات من الخارج، ومن المتوقع أن تصل هذه الأحكام إلى حل هذه الأحزاب ومحاسبة مسئوليها.

وأوضح أنه فى هذه الأثناء يستعد الرئيس التونسى للإعلان عن الحكومة التى سيترأسها أحد الحقوقيين الذين عرفوا بالنزاهة ونظافة اليد.

وقال: «من المنتظر أن ينهى إعلان الحكومة كل جدل دستورى وقانونى حول الوضعية العامة فى البلاد، خاصة أن استطلاعات الرأى الأخيرة أكدت أن الرئيس قيس سعيد يحظى بثقة ودعم ومساندة أكثر من ٩٠٪ من الشعب التونسى».

وعن انتهاء حكم الإخوان فى تونس، قال المحلل السياسى التونسى باسل ترجمان، إن قيادة حركة النهضة فهمت تمامًا أنها أصبحت خارج المشهد السياسى التونسى، ولم يعد لها أى دور، لكنها حاولت استخدام أسلوب المساومة واللعب على بعض التناقضات لتقول إنها موجودة بعد ٢٥ يوليو، لكن القطيعة مع هذه الجماعة ولوبياتها قد حدثت، وقرارات الرئيس سعيد الجريئة أنهت ١٠ أعوام من حكم الجماعة وللأبد.

وأضاف «ترجمان» أن الحركة أمام شكل جديد من أشكال المواجهة والتصدى لها، ليس من حزب أو مؤسسة بعينها، لكن من الشعب التونسى، وإذا لجأت إلى العنف سيكون أكبر خطأ فى تاريخها.

وتابع: «الحركة استخدمت العنف ضد الرئيس بورقيبة والرئيس بن على، واليوم هناك شعب ورئيس فى المواجهة، ولجوؤها للعنف سيكون بوابة للقضاء عليها خصوصًا وسط حالة الانقسام الداخلى التى تعيشها، خصوصًا أن هناك أصواتًا داخلها تحمل الغنوشى مسئولية ما آلت إليه أوضاع الدولة وأوضاع الحركة فى نفس الوقت».

وأكمل: «حركات الإسلام السياسى كانت دائمًا تشكل تهديدًا لبناء الدول والتحول الديمقراطى، وأصبحت شريكًا للوبيات الإرهاب والفساد والخراب، وشاهدنا سقوطها فى المغرب وتونس وغيرهما من البلاد، فهى تصل إلى السلطة معتقدة أنها مرحلة التمكين، تمهيدًا لمشروع الخلافة المزعومة، وتنسى واجباتها تجاه الوطن والشعب، لذلك لاحقتها الهزيمة الشعبية فى كل البلدان التى وصلت لحكمها».