أوروبا تعتمد توحيد شواحن الأجهزة الذكية لمواجهة المخلفات الإلكترونية

أعلن المشرعون في الاتحاد الأوروبي أخيرًا عن قرار بتوحيد فتحات الشحن للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، في خطوة ستوفر على المستهلكين 250 مليون يورو سنويًا على مشتريات الشواحن، وتُسهم في مواجهة جبل المخلفات الإلكترونية العالمي.

ووفقًا لموقع "تيك كرانش" التكنولوجي، بمجرد اعتماد المقترح الأوروبي، الذي أعلن ، سوف تستقر المنطقة على فتحة الشحن "يو إس بي- سي" المعتمدة عالميًا للأجهزة الذكية، ويشمل القرار أيضًا الكاميرات وسماعات الرأس ومكبرات الصوت المحمولة ووحدات تحكم ألعاب فيديو محمولة.

لكن تم استبعاد بعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأصغر حجمًا؛ مثل الساعات الذكية وأحزمة اللياقة البدنية - بسبب عوامل مثل حجمها و ظروف استخدامها.

وستشهد خطة المفوضية الأوروبية أيضًا قيام المشرعين في الاتحاد بتفكيك بيع أجهزة الشحن من الهواتف المحمولة بحيث لا يتم تضمينها تلقائيًا في عبوات الأجهزة.

وأوضحت المفوضية إلى أنَّ الحزمة الكاملة من الإجراءات الجديدة ستساعد المستهلكين على الحد من عدد أجهزة الشحن الجديدة التي يشترونها ومساعدتهم على توفير 250 مليون يورو سنويًا على مشتريات الشاحن غير الضرورية.

وأكدت المفوضية أنَّ الهدف الأوسع هنا هو إحداث تأثير ملموس في التصدي للحجم الهائل من المخلفات الإلكترونية العالمي من خلال تقليل الجزء الناتج عن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية؛ منوهة -على سبيل المثال- أن المستهلكين يمتلكون بالفعل حوالي ثلاثة شواحن للهواتف المحمولة في المتوسط، يستخدمون اثنين منها فقط على أساس منتظم.

وأشارت إلى أنَّ التخلص من أجهزة الشحن غير المستخدمة يقدر بنحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويًا.

وعلى صعيد آخر، حث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق توجيهات الملك محمد السادس التى تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لدعم المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي المتطور والسريع.

وذكر بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية أن المسؤولين عبرا عن ارتياحهما للتطور الجديدة التي تشهده العلاقات الثنائية، من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل.