رئيس هيئة التعمير: طرح «الدلتا الجديدة» على الشباب فى 2023
كشف الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن نجاح لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، فى استرداد أكثر من ٧٥٪ من إجمالى الأراضى التى تم التعدى عليها فى كل أنحاء الجمهورية، بإجمالى يصل إلى نحو مليون فدان.
وأشار «الشحات»، فى حواره مع «الدستور»، إلى وصول الرقعة الزراعية فى مصر إلى ١١.٧ مليون فدان، بعد إضافة أراضى مشروع «الدلتا الجديدة» إليها، التى تبلغ مساحتها ٢.٢ مليون فدان، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذه الأراضى على الشباب والمستثمرين بحلول أكتوبر ٢٠٢٣.
ونبّه إلى تحصيل مليار و٦٠٠ مليون جنيه من مستحقات الهيئة، وتحرير ٦٠٪ من عقود الأراضى التابعة لها للمنتفعين، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أوضاع مشروع «سهل الطينة» فى جنوب القنطرة وبورسعيد، الذى شهد تأجيل الأقساط المستحقة على المنتفعين به إلى يوليو ٢٠٢٢، إلى جانب مجموعة أخرى من التيسيرات الممنوحة لهم.
■ بداية.. ما أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن المشروعات القومية فى قطاع الزراعة؟
- تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تتضمن التوسع الأفقى فى المشروعات الزراعية، عبر إيجاد أراضٍ جديدة تصلح للزراعة على المدى الطويل، والخروج من الحيز الضيق فى الوادى والدلتا، وهو ما ننفذه بالفعل فى أكثر من مكان، بداية من الأراضى الموجودة وسط وشمال سيناء، والأراضى الموجودة فى توشكى والضبعة، تلك التى يطلق عليها «الدلتا الجديدة» و«مستقبل مصر».
والمساحة المبدئية لـ«الدلتا الجديدة» هى ٢.٢ مليون فدان، وتم استكشاف أراضيها ومعاينتها وتوصيف الأرض والتركيب المحصولى وكميات المياه الخاصة بها بالفعل، والمكان مبشر بإنشاء مجتمع عمرانى متكامل جديد، وسيتم ريّها من خلال محطة معالجة بإجمالى مياه يقدر بنحو ٧.٥ مليون متر مكعب.
كما أن هناك نصف مليون فدان صالحة للزراعة فى سيناء، ولها مصدر مياه يتمثل فى مصرف «بحر البقر»، بإجمالى كميات تقدر بـ٧ ملايين متر مكب من مياه الصرف المعالج، ولدينا أيضًا محطة «المحسمة»، وهى أكبر محطة معالجة مياه فى منطقة الشرق الأوسط، ومخصصة لمساحة ١٠٠ ألف فدان.
■ ماذا عن دور الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى هذه المشروعات؟
- الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ليست جهة ولاية حتى الآن، بل تمثل وزارة الزراعة وتشارك بخبراتها الكبيرة فى هذه المشروعات، فهى الذراع التى تنفذ تكليفات رئاسة الجمهورية ووزارة الزراعة الخاصة باكتشاف الأراضى الصالحة للزراعة وتخصيصها والبدء فى استصلاحها، عبر الكشف عن مدى صلاحية التربة للزراعة، وتوافر المياه اللازمة لها.
فاكتشاف أراضى المشروعات سالفة الذكر مر بالعديد من المراحل، أولاها المعاينة على الطبيعة لمعرفة طبيعة التربة والزراعات الملائمة لكل منها، ودرجة الحرارة فى المنطقة، ومدى توافر المياه، بالتعاون مع المعاهد البحثية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، ومعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، إلى جانب بعض الجامعات المصرية القريبة من المكان.
وأريد الإشارة هنا إلى دور معهد الأراضى والمياه والبيئة على وجه التحديد، الذى يملك أخصائيين فى التربة والمياه من خريجى كليتى العلوم والزراعة، وتتمثل مهمتهم فى تحديد صلاحية التربة، سواء حامضية أو قلوية، ودرجة ملوحتها وقوامها.
والمعهد مجهز بأحدث الأجهزة العلمية لأداء هذه المهام، بداية من استقبال العينات حتى تحديد درجة ملوحة وقوام التربة، ومدى صلاحيتها ككل، إلى جانب امتلاكه بين ٧٠ و٩٠ فنيًا وعاملًا وإداريًا، وهو يُخدّم على كل الأراضى وآخرها «الدلتا الجديدة».
■ هل لك أن تحدثنا عن مشروع «الدلتا الجديدة» بشىء من التفصيل؟
- إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر زاد من ٦.٢ إلى ٩.٥ مليون فدان، وبإضافة أراضى مشروع «الدلتا الجديدة» إليها، البالغة ٢.٢ مليون فدان، سنصل برقعة الأرض الزراعية فى مصر إلى ١١.٧ مليون فدان.
وتصل المساحة التى ستُزرع فى هذا المشروع إلى ٢ مليون فدان، والباقى سيكون مناطق خدمية وصناعية، لتكون «الدلتا الجديدة» بذلك مجمعًا صناعيًا تصديريًا عملاقًا، وتتضمن المرحلة الأولى منه مليون فدان.
وتم بالفعل الانتهاء من دراسة التركيب المحصولى وصلاحية التربة الخاصة بالمرحلة الأولى، ويتم حاليًا مد خطوط المياه لها، علمًا بأنه سيتم استخدام ٣ طرق لرى هذه الأراضى، هى: الرى بـ«البيفوت»، والرى بالرش، والرى بالتنقيط، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أما المرحلة الثانية فستشهد زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية، أبرزها القمح والفول البلدى والبنجر، والتى يتم تحديد أنواعها بناءً على توفيرها للداخل أم زراعتها للتصدير، إلى جانب الظروف البيئية المناسبة لكل نوع من هذه المحاصيل، وبصفة عامة، المشروع مبشر جدًا ويحقق طفرة زراعية كبيرة.
■ متى ستُطرح أراضى مشروع «الدلتا الجديدة» على الشباب والمستثمرين؟
- طرح أراضى «الدلتا الجديدة» على المستثمرين والشباب سيكون فى المرحلة الثالثة للمشروع، وهى المرحلة الأخيرة التى تؤذن بإعلان الانتهاء من المشروع، المقرر لها فى أكتوبر ٢٠٢٣، وذلك بعد الانتهاء من تركيب «بيوفيتات» الرى، ومد خطوط المياه وإيصالها لكل المساحات، لتبدأ بعدها إجراءات الطرح والتخصيص لصغار المستثمرين والشباب وكبار رجال الأعمال.
■ وماذا عن المنتفعين بأراضى منطقة «سهل الطينة» فى سيناء وبورسعيد؟
- قدمنا حزمة من التيسيرات والحوافز للمنتفعين بأراضى «سهل الطينة» جنوب القنطرة وبورسعيد، على رأسها تأجيل الأقساط المستحقة عليهم حتى يوليو ٢٠٢٢، بما يُمكنهم من إنتاج المحاصيل ثم سداد مستحقات الدولة من ثمن بيعها.
ونشدد على ضرورة استغلال هذه الأراضى فى الاستصلاح الزراعى، وليس فى أغراض أخرى، وأخذنا على المنتفعين بها، البالغ عددهم أكثر من ٥ آلاف منتفع بـ٣٠ ألف فدان، تعهدًا بمواصلة أعمال الاستصلاح والالتزام بالعقود المبرمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ونتدخل لحل أى شكوى أو مشكلة تواجههم بشكل فورى.
واقترحنا تأسيس جمعية زراعية، تكون مهمتها استلام التقاوى المعتمدة المناسبة للزراعة فى منطقة «سهل الطينة»، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إلى جانب العمل على حل مشكلة الصرف المغطى فى المناطق المزروعة بمختلف المحاصيل.
وكذلك نبحث تفعيل محطة الميكنة الزراعية فى المنطقة، وتزويدها بالآلات والمعدات الزراعية اللازمة، والتنسيق مع مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء بشأن توفير الدعم الفنى الإرشادى والبحثى، وصولًا إلى تسهيل حصول المنتفعين على «كارت الفلاح».
■ كم تبلغ مساحة الأراضى المتعدى عليها وتم استردادها حتى الآن؟
- لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، نجحت فى استرداد أكثر من ٧٥٪ من إجمالى الأراضى التى تم التعدى عليها، بإجمالى يصل إلى نحو مليون فدان، ويتبقى فقط بعض المتخللات والمبانى والأراضى الزراعية، ونتعاون بشكل كبير مع لجنة استرداد أراضى الدولة، سواء فى التقنين أو إزالة التعديات وإنفاذ القانون، مع إعطاء أولوية للتقنين.
■ متى يتم الانتهاء من تحرير جميع العقود لمنتفعى هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟
- تم تحرير ٦٠٪ من عقود المنتفعين، «وطول ما فيه أراضى متبقية لهيئة التعمير، وطول ما فيه أقساط، سيتم تحرير عقود»، وأحذر من وجود شركات زراعية تنتحل صفة شركة «الريف المصرى الجديد» وغيرها من الشركات الحكومية، للنصب على المواطنين، وأنصح كل مواطن ألا يلجأ إلا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أو شركة «الريف المصرى الجديد»، باعتبارهما أصحاب الولاية.
■ وماذا عن التعديات على أراضى طرح نهر النيل وما تم استرداده أيضًا؟
- لا توجد تعديات على أراضى طرح نهر النيل، فى الوقت الحالى، وأى تعديات تُزال على الفور، وكل الأراضى المتاخمة للنهر ومن طرحه متخللات وزراعة موسمية ولا يوجد فيها أى مبانٍ، كما تم حصر الجزر النيلية على مستوى الجمهورية، وسيتم تقنين أوضاعها كحق انتفاع أو ربط سنوى، بما يضمن سداد مستحقات الدولة.
■ لكن البعض يتحدث عن تعديات على طريق مصر- أسيوط الصحراوى.. ما تعليقك؟
- لا توجد أراضٍ تابعة لولاية الهيئة سوى جزء بسيط على الطريق الصحراوى الغربى وهرم «ميدوم»، فى بنى سويف، وتم بيعها فى مزاد رسمى، وفى الوقت الحالى، ليس لدينا أى أراضٍ على الطرق الرئيسية وكلها متخللات.
■ كيف تنظر لقطاع الزراعة ككل فى الفترة الحالية؟
- هذه أفضل فترة مرت على قطاع الزراعة، فى ظل وصول الرقعة الزراعية إلى أكثر من ١١ مليون فدان، إلى جانب توافر المقننات المائية اللازمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع الاعتماد على مياه الآبار والصرف الزراعى المعالج، والانتقال إلى منظومة الرى الحديث بصفة عامة.
ما الموقف بالنسبة للمتعدين على الطريق الصحراوى؟
- لا توجد تعديات على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية مما يعرف بـ«حيتان الصحراوى»، وانتهينا من تقنين أوضاع كل الحالات بالفعل.
