تعرف على توصيات «النواب» لتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة

أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، توصيات بأن يتم الأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية العام المالي القادم 2022/2023، حكم المادة (24 ) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وجاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الإيرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات. 

وأوضح التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب،  أن المادة تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ونصت المادة (23) من القانون أقرت حق مجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفی الضوابط التي يقررها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون:

1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .

2- مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي .

3- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج . 

4- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

5- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك المشروعات التي تقدم ابتکارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

6- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .