أثارت جدلا بنقابة المحامين.. تفاصيل أزمة تقرير «فرعون النيل»

تسبب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي شابت عمليتي شراء وإحلاء وتجديد مركب نادي المحامين النهري «فرعون النيل»، التابعة لنقابة المحامين، في جدل بين أوساط المحامين، بعد الاتهامات المتبادلة بين سامح عاشور، نقيب المحامين السابق ورئيس الوحدة المعنية بمراجعة الميزانية، بشأن المشروع.

وأشار التقرير إلى رصد مبلغ 4 ملايين جنيه لدى مراجعة القوائم المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية التابع للنقابة عن عام 2019، تحت مسمى «أصول مركب النادي النهري»، ويمثل هذا المبلغ قيمة المنصرف على عمليتي شراء وإحلاء وتجديد المركب السياحي العائم بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

ولفت: «قد تبين من مراجعة عمليتي الشراء والتجديد وجود العديد من المخالفات من بينها عدم قيام النقابة بوضع مواضصفات فنية للمركب المراد شرائه قبل بدء عملية الشراء لتكون الأساس في عروض العروض والمفاضلة، بجنب عدم إرفاق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركات التي قدمت عروض للنقابة، مما يصعب الوقوف على مصداقيتها».

وأكد التقرير عدم صلاحية المركب في الغرض المشتراة من أجله وذلك بناء على ما ورد بتقرير المعاينة والفحص المبدئي لها والمعد بمعرفة المجموعة الهندسية للأعمال البحرية والمعدنية، والذي تضمن الإشارة إلى الحالة الفننية غير الصالحة للمركب والعيوب الفنية الظاهرة، مما يشير إلى عدم قيام النقابة باتباع الإجراءات السليمة لشراء المركب مما أدى إلى شراء ممتلك غير صالح للاستخدام بملغ 1.6 مليون جنيه، بشكل يضر بأموال النقابة ويعتبر من المخالفات المالية.

ونوه: «نظرا لوضع المركب غير الصالح، تم إسناد مهمة الإحلال والتجديد لإحدى الشركات بملغ 3.1 مليون جنيه، وبصرف النظر عن التجاوزات في العقد مع الشركة، الذي تم بالمخالفة لأحكام لائحة المشتريات والأعمال، قامت الشركة بشكل منفرد ودون الرجون إلى النقابة بتقطيع المركب بالكامل وبيعه خردة والاستيلاء على قيمتها 775 ألف جنيه، بدعوى عدة صلاحية أي جزء من أجزائها لإعادة استخدامه في مركب جديد».

وتسبب إصدار التقرير في غضب نقيب المحامين السابق سامح عاشور، الذي وجه عدة اتهامات للمحاسب علاء عبد الفتاح، رئيس وحدة مراجعة ميزانيات نقابة المحامين بالجهاز المركزي للمحاسبات، من بينها تلقي رشوة بتعيينه في نقابة المحامين، وكذلك مخالفة قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بنظر موضوعات مقتطعة من الميزانيات بتوجيه من النقيب الحالي رجائي عطية لإدانته دون وجه حق ودون أدلة، معلنا تقدمه ببلاغ لرئيس المركزي للمحاسبات ضد الموظف الذي أعد التقرير بسبب مخالفاته.

ورد عبد الفتاح بمذكرة رد لنقيب المحامين رجائي عطية، مؤكدا خلالها أن عمل وحدة مراجعة الميزانية جاء بتكليف من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه وافق على نشر تقريرها عنه، مشددا: «لم أتلقى رشوة كما ادعى النقيب السابق والتزمنا بالقانون في نظر ميزانيات النقابة، وكذلك قد واجهت مجموعة العمل العديد من الصعوبات خلال نظر الميزانيات أبرزها غياب المستندات المطلوبة».

وعلق: «بشأن توجيه اتهام مباشر لشخصي بالحصول على رشوة والفساد والتزوير دون أي أدلة، فإنني سوف اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، معتذرا عن قبول تعيينه مستشارا ماليا لنقابة المحامين، حتى ينأى بنفسه عن الصراعات داخل النقابة».