«التخطيط»: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر إحتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لتصل المخصصات الموجهة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة فى العام 2019-2020 إلى 327.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط "برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى" بقيمة 18.5 مليار جنيه فى العام 2019-2020، وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية وتطوير المظلة التأمينية والمعاشات.
وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، إلى توجه مصر لزيادة استثماراتها بقدر كبير فى مشروعات قومية كبرى من أجل إنشاء وتقوية بنية تحتية صلبة تستند إليه أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل ربوع مصر وعلى نحو متزامن، واستهدف صعيد مصر بشكل خاص بالمشروعات الاستثمارية لتطوير البنية التحتية والعنصر البشرى لجذب الاستثمار الخاص.
وكشفت عن سعى مصر فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى من خلال التركيز على تشجيع النمو الاحتوائى والتحول نحو نموذج اقتصادى عالى الإنتاجية وذو تنافسية عالية فى الأسواق العالمية، بما يولد فرص أكبر للعمل اللائق مبنى على المعرفة ومراع للبيئة.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية 2021، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010، لافتة إلى أن التقرير اعتمد على باحثين مستقلين يتمتعون بالحياد والشفافية.
وأضافت الوزيرة أن التقرير يغطى مرحلة دقيقة من عمر الدولة المصرية بين عامى 2011 و2020، شهدت خلالها تحولات سياسية واقتصادية واحتماعية، أثرت على مسار عملية التنمية، ويتضمن التقرير تحليل متعمق  لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئسية وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير.