رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل صاحب مصنع للمنتجات الجلدية بدون ترخيص بالنزهة

إخلاء سبيل صاحب مصنع
إخلاء سبيل صاحب مصنع

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مسؤول مصنع للمصنوعات الجلدية،  ٌدارته للمصنع بدون ترخيص في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

 و كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية مستخدماً خامات رديئة ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (1536 متر جلد طبيعى- 6000 قطعة إكسسوارات مصنوعات جلدية- 300 قطعة مصنوعات جلدية- 850 بكرة خيـــــــط "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 33 ماكينة تصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".