وزيرة البيئة: تكثيف جهود التكيف مع التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التركيز وإعطاء أولوية لموضوع التكيف بمؤتمر الأطراف cop26، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذى تترأسه مصر مع المملكة المتحدة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية والإهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتى تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم، مُوضحةً أن مشكلة التمويل المناخي ستتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها في مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.

و شددت فؤاد على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ، مؤكدةً على ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ، والنظر الى مفهوم العدالة والمساواة، مُوضحةً أنه من الصعب تحقيق الإقتصاد الخالي تماما من الإنبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.

كما أكدت وزيرة البيئة على أن مؤتمر الأطراف cop27 سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة  توفير 100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ  ليس هو المشكلة الوحيدة، حيث أنه تم إنشاء صندق المناخ الأخضر ليكون كيان مستقل يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف، مُوضحةً أن هناك تحدى أخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات  التكيف.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الدور الهام الذى سيلعبه القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ، حيث أن القيمة المضافة التى سيتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذي نشهده حول العالم في استخدام التكنولوجيا والتحول الى الصناعة الخضراء والتى تعتبر فرصة كبيرة لابد من الإستفادة منها في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدةً على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحةً عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومي الذي يعتبر جزء من الالتزام باتفاق باريس.