«العامة للكيماويات»: تنفيذ حكم تاريخي لصالح 1600 عامل بـ«بروكتر وجامبل»
قال الكيمائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وشركة بروكتر وجامبل مصر، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، أمس الأربعاء، بتسوية حقوق ما يقرب من 1600 عامل بالشركة، وبأحقيتهم في الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط، يؤكد على إحترام وتنفيذ الإتفاقيات الدولية، وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي في مصر بين أطراف العمل الثلاثة من “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة العامة للكيماويات اليوم الخميس، حول اتفاقية التسوية، حيث جاء في البيان أن تنفيذ الحكم التاريخي الصادر لصالح النقابة العامة في دعوى التحكيم العمالي رقم 4 لسنة 134 قضائية، بهذه التسوية من جانب مجلس إدارة "الشركة" لاقى قبولاً وترحيباً من كافة أطراف الإتفاقية،حيث ثَمّنَ البيان، الدور الكبير الذي لعبه وزير القوى العاملة محمد سعفان على رعاية هذه الاتفاقية.
وثُّمَن أيضا موقف إدارة الشركة –الإدارة الأم بأمريكا و الإدارة بمصر، التي سارعت فور صدور الحكم النهائي لصالح النقابة العامة برغبتها في التنفيذ احتراماً منها لمواثيق العمل، والقانون، والاتفاقيات الدولية، بل تقدمت بمبادرة أثناء عملية التفاوض التي إستمرت عدة جلسات، وصلت إلى 4 أشهر، بتطبيق هذا الحكم على السنوات التي تلته إعتبارا من 2010 حتى 2020، ليصبح إجمالي عدد السنوات المقرر صرف أرباحها ما يقارب الـ16 عاماً، وهو ما يؤكد السياسة المتميزة لهذه الإدارة.
وأضاف البيان إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به في إحترام الإتفاقيات الدولية، من جانب أطراف العملية الإنتاجية الذين ضربوا مثالا ً عملياً في ترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، ويؤكد مناخ الحريات النقابية التي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أرسى دعائم إحترام أحكام القضاء، والحريات النقابية، وإرساء مبدأ المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الدولية رقم 87، و98، 114 في التنظيم والمفاوضة الجماعية والحريات النقابية.
والجدير بالذكر أن الاتفاقية الرسمية والموقعة أمس نصت على أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.
كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى 11 مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.
كما اتفق الطرفان، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة، تلتزم الشركة بإعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة ، وكذلك إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.
كما تتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الأحوال الآتية: في حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفاً، وكذلك في حالة عدم تقدم أي عامل -أو ورثته- وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح تنفيذاً لحكم التحكيم العمالي.
كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالي.
