عبدالعاطي: التعاون مع دول حوض نهر النيل أولوية لدى القيادة السياسية
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافًا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد، ما سيؤثر سلبًا على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.
وأكد عبدالعاطى أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا آخر لما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة فى ملوحة المياه الجوفية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عبدالعاطى خلال ثانى أيام المنتدى العربى الخامس للمياه، الأربعاء، في الجلسة العامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستهلكة للمياه، وبالتالي سيؤدي لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، ما سيكون له تداعيات عديدة على الأراضي الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة.
وأوضح أن وضع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل يجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث تتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٩٠، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال إفريقيا والوطن العربي بنسبة ٢٠%.
وأكد عبدالعاطى أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه، وتعزيز التعاون المائي يعد أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض نهر النيل والذى يحظى بأولوية متقدمة لدي القيادة السياسية.
