الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأمم المتحدة: حكومة الوحدة الوحيدة الشرعية في ليبيا حتى استبدالها

يان كوبيش
يان كوبيش

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن قلها من تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت البعثة الأممية في بيان مساء اليوم عبر موقعها الالكتروني أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات، مشيرة إلى أن تركيز الحكومة الأساسي يظل السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24  ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

وأكد المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

وحثت البعثة الأممية إلى ليبيا مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير. 

وتذكّر البعثة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24  ديسمبر المقبل، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها. 

وشددت البعثة الأممية على ضرورة أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24  ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في نهاية العام.

سحب الثقة من حكومة الوحدة

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع من ايُقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

وأوضح بليحق في تصريحات مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القرار متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.