باحث تونسى يكشف ملامح القانون الانتخابي الجديد: سيكون أكثر عدالة وواقعية
قال المفكر والباحث الاستراتيجي التونسي مصطفى عطية، إن القانون الانتخابي الذي جاء بمنظومة الفساد والإرهاب التي جثمت على صدور التونسيين عشرية كاملة من الجمر والتجهيل والتفقير والنهب والسرقة والتكفير، قانون أعرج وهجين وضعته حركة النهضة الإخوانية وزوائدها من الأحزاب الانتهازية على مقاسها وكسبت به في الانتخابات مكاسب تفوق بكثير حجمها الحقيقي، لذلك طالب الشعب التونسي في انتفاضته يوم 25 يوليو الماضي بإسقاط هذا القانون الجائر وهو ما استجاب إليه الرئيس قيس سعيد في إطار مسار التصحيح والإنقاذ الذي انتهجه.
وأكد عطية فى تصريحات لـ"الدستور"، أن التغيير سيكون جذريا بما يمثل إلغاء كاملا للقانون الانتخابي وسن آخر أكثر عدالة وواقعية وانسجامًا مع مبادئ وقيم وشروط والتزامات الديمقراطية السليمة وليس تلك المزورة التي امتطها حركة النهضة الإخوانية للهيمنة على السلطة.
وأشار عطية إلى أنه من أهم ملامح القانون الجديد هو تشديد شروط الترشح للانتخابات بكل أنواعها، وذلك لغلق الأبواب أمام الإرهابيين والتكفيريين وذوي السوابق العدلية والأميين والذين لهم تضارب مصالح، بالإضافة إلى اعتماد الترشح الفردي عوض الترشح بالقائمات وذلك لتمكين الناخبين من اختيار ممثليهم مباشرة ودون إلزام القائمات الحزبية المفروضة فرضا.
وتابع عطية: "كما سيتم رفع عتبة الحصول على مقعد في البرلمان إلى 5 بالمائة من نسبة الأصوات المتحصل عليها والتخلي نهائيا عن الفواضل التي توصل بها العديدون إلى الحصول على مقاعد برلمانية ومناصب سياسية من أمثال عراب الفوضى والتكفير وتسفير المغرر بهم إلى بؤر التوتر، منصف المرزوقي، الذي وصل إلى سدة الرئاسة المؤقتة بسبعة آلاف صوت فقط من البقايا أو بالأحرى الفواضل".
وأوضح عطية أن من الثابت أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد فصولا متشددة للتصدي للتجاوزات والتدليس والتأثير غير القانوني على الناخبين والتمويل الأجنبي.
