الضرائب: لا صحة لما تردد بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما تردد من قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مثلما حدث عند إصدار قانون رقم (174 ) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وطالب "رئيس مصلحة الضرائب" جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.