رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ18 مليون جنيه.. ضبط قضية سرقة تيار كهربائى داخل مصنع ثلج في البرلس

سرقة تيار كهربائى
سرقة تيار كهربائى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط واقعة سرقة تيار كهربائى داخل "مصنع ثلج" بمحافظة كفر الشيخ ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز البرلس) .

 وتبين قيام المتهم بحفر نفق مبطن بالصاج والأسمنت بطول (20 متر) تقريبًا أسفل محول الكهرباء الخاص بالمصنع لإستخدامه فى الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائى أثناء تواجد الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائى وقد قدرت الأحمال الخاصة بالمصنع بمعرفة الجهات المختصة بحوالى (800) حصان بقيمة مالية قدرها (14مليون جنيه). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عصابة في الشروق

في سياق مختلف تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية).. بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالى خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها عدد 4 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم والإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").. إثنين من منهم محبوسان على ذمة قضية " سرقة بالإكـــراه ".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمان الهاربان.. بحوزتهما (سيارة "ملك أحد المتهمين"- فرد روسى وطلقتين لذات العيــار) والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" بالإشتراك مع المتهمان الآخران، وتم بإرشادهما ضبط (تروسيكل "بدون لوحات معدنية"- مشغولات ذهبية) "أقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة"، كما أرشدا عن مــبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.