برلماني: تبطين الترع مشروع قومي لتأمين حاجات الشعب من المياه

قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به مصر طوال السنوات القليلة الماضية من عملية تبطين الترع والمصارف والمجاري المائية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في البلاد، بمثابة مشروع قومي لتأمين حاجات الشعب المصري ونشاطاته الاقتصادية المختلفة من المياه، وتابع: تعزيز الموارد المائية للبلد عملية ناجحة والفضل فيها يعود للرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب في بيان أصدره اليوم، إلى توجيهات الرئيس بالاستمرار في كل الجهود، التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالوطن، وبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية «الزراعات المطرية»، وكذلك المشروع القومى لإنتاج البذور.

ولفت النائب إلى أن مصر، وقبل سنوات، أدركت تمامًا أن تأمين موارد المياه، لا بد وأن يكون أولوية أولى وعلى مختلف المستويات وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لها، لأن ذلك بمثابة ضمانة أساسية لاستمرار مشاريع التنمية والإصلاح، ولذلك تسارعت الجهود في هذا الملف، ونجحت الدولة في تبطين آلاف الكيلومترات من الترع والمصارف وتعمل على هذا الملف بكل قوة.

يعد مشروع تبطين وتغطية الترع والمصارف من المشروعات المهمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتبطين وتأهيل 384 ترعة بكل محافظات الجمهورية للقضاء على مشكلة نقص مياه الري وبالتالي زيادة إنتاجية الفدان وزيادة العائد من عملية الزراعة، كما أنه يحقق العدالة في توزيع مياه الري بين الأراضي الزراعية.

وفي وقت سابق قال المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة انتهت من تبطين 2341 كيلومترًا من الترع في محافظات الجمهورية، موضحًا أن المشروع القومي للتبطين يسير وفق جدول الأعمال الموضوع بدقة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ ما يقرب من 7 آلاف كيلو آخرين قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن العمل حاليًا على ما يقرب من 500 كيلو تمهيدًا إلى طرحها على المقاولين لبدء تنفيذ الأعمال.

ولفت مستشار وزير الري إلى أن شبكة الترع العمومية يبلغ طولها نحو 33 ألف كم: "بدأنا بأكثر ترع متعبة وفيها مشكلات، والمرحلة الثانية الذي نحن فيها تستهدف تبطين 13 ألف كيلو متر حتى 2022، ليكون إجمالي المجموع 20 ألف كم للمرحلتين الأولى والثانية".