رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: إهدار أموال «الأوقاف» لتنفيذ مشروعات بلا جدوى شائعة تكشف إفلاس «الإرهابية»

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم

قال النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، أن وزارة الاوقاف حققت نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها، مؤكداً أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نجح فى أن يجعل للوزارة العديد من الادوار في مساندة ودعم النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصري، من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومساندة مؤسسات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ودعم ذوي القدرات الخاصة، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة  الأطفال بلا مأوى.

وقال عضو مجلس النواب في بيان له، اليوم، إننا لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف نرى مساهمة الوزارة بدعم جميع المبادرات الانسانية والاجتماعية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "، والتى ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لـ 58 مليون مواطن يقطنون الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية، مؤكداً ان الاتهامات والاكاذيب والاشاعات التى تم بثها بان وزارة الاوقاف تبدد أموال الوقف فى مشروعات ليس لها اى جدوى لاأساس لها على ارض الواقع وتكشف إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال النائب علاء حمدى قريطم إن هذه الاكاذيب والاشاعات اعتادت الالة الاعلامية والكتائب الالكترونية من التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية، وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية على بثها ضد وزارة الاوقاف،  خاصة بعد النجاحات غير المسبوقة التى حققها الدكتور محمد مختار جمعة فى تحرير المساجد ومنابرها من جميع ماكانوا يدعون أنهم أئمة ودعاة الحق وهم فى واقع الامر كانوا يستغلون المساجد ومنابرها لاهدافهم الشيطانية والارهابية . 

و وجه  النائب  تحية تقدير واحترام للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء الذى كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري" فقد تواصل المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مع مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري" وشددت وزارة الاوقاف على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها.