قبل إعادة تعبئته وبيعه.. التحفظ على 6000 لتر زيت سيارات مستعمل بالإسكندرية
قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التحفظ علي 6 آلاف لتر زيت سيارة مستعمله قبل إعادة استخدامها مرة أخرى وبيعها في الأسواق مما تمثل خطرا علي حياة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز السائق علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط سائق سيارة أثناء تواجده بمنطقة البيطاش غرب المدينة، لحيازته كمية كبيرة من زيت السيارات مستخدم سابقا، أثناء تجميعه وإعادة استخدامه وتعبئته مره اخري وبيعه بالاسواق مما يشكل خطراً عى حياة المواطنين.
و تم إلقاء القبض علي السائق وبتفتيش السيارة عثر على (6000 لتر زيت مرتجع من استخدام السيارات بغرض إعادة استخدامه مرة أخرى) وهذا ما يعد غشا تجاريا، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
